دعوة للقاء تشاوري بين أطراف معارضة والحكومة السودانية

سلّمت الوساطة الأفريقية في قضايا السودان، بزعامة ثامبو امبيكي، أطرافا سودانية معارضة مسلحة وسلمية، وكذلك الحكومة في الخرطوم، دعوة لعقد لقاء تشاوري، في أديس أبابا منتصف مارس/آذار المقبل، حول التسوية السلمية للأزمة السودانية.

ويستعد المشاركون في مؤتمر الحوار الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعلان نتائجه النهائية والذي تم رغم مقاطعة فصائل معارضة رئيسية، بينها الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن إقليم دارفور، بجانب قوى تحالف المعارضة بالداخل وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي.

وأكدت الحركة الشعبية "قطاع الشمال"، مشاركتها في "اللقاء التشاوري الاستراتيجي الذي دعت له الوساطة الأفريقية في الفترة من 16ـ 18 مارس المقبل، لوضع لبنات للحوار المتكافئ وعقد مؤتمر تحضيري بمشاركة كافة القوى السودانية الرافضة للحوار الحالي بلا استثناء".

وترفض الحكومة في الخرطوم عقد مؤتمر تحضيري خارج البلاد بمشاركة معارضة الداخل، مطالبة بأن يقتصر على الحركات المسلحة وحزب الأمة بزعامة الصادق، والذي يوجد حاليا في منفاه الاختياري في مصر، بحجة أن القوى المعارضة الأخرى يمكن أن تلتقيها بالداخل. وبالفعل اقتصرت دعوة امبيكي على الحكومة والحركات المسلحة، فضلاً عن حزب الصادق المهدي.

وذكرت "الحركة الشعبية"، أنها ستعقد اجتماعا لقوى نداء السودان "تضم المعارضة المسلحة والسلمية"، قبيل اجتماعات أديس أبابا مع الحكومة.

وأكدت أن "الاجتماع المزمع مع الحكومة لن يكون بديلا عن المؤتمر التحضيري الذي تمسكت بعقده كشرط لمشاركتها في الحوار الوطني".

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد تعرض الطرفان، الحكومة والحركات المسلحة لضغوط دولية وإقليمية للانخراط في الحوار.

وبينت أن "اجتماع مارس نتاج لتلك الضغوط والتي ستضع فيه الأطراف الخطوط العريضة للدخول في حوار مباشر، يضع حدا لأزمة الحرب في البلاد ولحالة الاستقطاب السياسي".

وطبقاً للمصادر، فإن "الحكومة في الخرطوم تواجه ضغطا حتى لا تمضي قدما في الحوار الحالي، باعتباره منقوصاً، وإرجاء أي خطوة بشأن إعلان نتائجه".

والتزمت "الحركة الشعبية" في بيانها، بتقديم موقف موحد لقوى "نداء السودان" في الاجتماع المرتقب مع الحكومة.

وأشارت إلى "اتصالات فعلية بدأتها مع الأطراف التي استُبعدت عن الاجتماع التشاوري، لا سيما قوى تحالف المعارضة وحركة (الإصلاح الآن) بقيادة غازي صلاح الدين، المنشق حديثا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم".

وجددت رفضها المشاركة في الحوار المنعقد حاليا في الخرطوم، مبدية في ذات الوقت استعدادها "المشاركة في أي حوار متكافئ ومنتج وذي مصداقية على أن يبدأ بوقف الحرب وتوفير الحريات ويحقق الحل الشامل ويقود إلى التغيير".

اقرأ أيضاً:السودان: الحوار تحت الإشراف المباشر للوساطة الأفريقية