ذكر موقع "معاريف"، اليوم الأربعاء، أن نشطاء أميركيين، من أصول يهودية وعربية وأميركية، قدموا التماسا ضد وزارات الدفاع والخزينة والخارجية الأميركية مطالبين بإلغاء اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، والبالغة 38 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.
وبحسب الموقع، فإن السبب الذي وضعه هؤلاء الناشطون في صلب الالتماس المذكور، ومن بينهم ريتشارد سيغال وجيمس أندرسون، هو "انتهاك وخرق قوانين أميركية تمنع تقديم مساعدات عسكرية ومالية لدول وأنظمة تنتهك المواثيق الدولية، بخصوص حقوق الإنسان".
ويعتمد مقدمو الالتماس في دعواهم على شهادات من هيئات وشخصيات إسرائيلية، مثل وثائق منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومنظمة "يكسرون الصمت"، والطيار العسكري يوناتان شبيرا، ورئيسة حزب ميرتس الراحلة، شولاميت ألوني، وناشط السلام مردخاي فعنونو الذي كشف أسرار الذرة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، والمستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية ميخائيل بن يئير.
وجاء في الالتماس المذكور أن "الجيش وسلاح الجو الإسرائيلي الذي ينشط في أرض محتلة، وممول من المواطنين الأميركيين في السنوات الـ30 الأخيرة، ونشاطه العسكري، يوظف لتوسيع المستوطنات، وبناء بلدات غير قانونية، واستعباد السكان الفلسطينيين عبر تعميل القتل فيهم، وترك تشوهات خلقية عند ما لا يقل عن 10 آلاف شخص".
ويورد الالتماس أسماء مواطنين أميركيين قتلهم الجيش الإسرائيلي بفعل الصراع العربي الإسرائيلي وأنه "باستثناء حرب فيتنام، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تركت إصابات وتشوهات خلقية، وقتلت عددا كبيرا من المواطنين الأميركيين كانت غالبيتهم غير مسلحين".
ويشير الالتماس في هذا السياق إلى جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة الفلسطينية في يوليو/تموز 2015 من قبل مستوطنين وبتشجيع من الجيش الإسرائيلي.
كما يقتبس تصريحا للمستشار القضائي السابق للحكومة، ميخائيل بن يئير، يعود تاريخه للعام 2002 وجاء فيه: "الضفة الغربية محتلة منذ 47 عاما، وعلى مدار هذه الفترة، تجاهلنا مواثيق دولية، وصادرنا أراضي بملكية خاصة، ونقلنا مواطنين إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة".
كما يستند الالتماس إلى تصريحات وزيرة سابقة هي شولاميت ألوني جاء فيها، أن "دولة إسرائيل تستخدم العنف بشكل مماثل للابرتهايد في تعاملها مع السكان الفلسطينيين".