دعوى قضائية دولية ضد هيئة ميناء دمياط المصري

وقال فاضل البغلي رئيس مجلس إدارة شركة دمياط الدولية للموانئ، اليوم الإثنين، إن شركته لجأت للتحكيم الدولي ضد ‏السلطات المصرية مطالبة إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار، بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات، وذلك بعد أن ‏فشلت الجهود الودية لحل القضية.‏

وأكد بيان صادر عن الشركة، أرسلته شركة لوجستيك لبورصة الكويت، أن شركة دمياط الدولية للموانئ تطالب السلطات ‏المصرية بالتعويض "حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في ‏‏8 مايو (أيار) 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة."‏

وتمتلك شركة كي جي ال لوجستيك الكويتية 24.3% من شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل، التي تمتلك ‏بدورها 25% في شركة دمياط الدولية للموانئ ضمن مجموعة من المستثمرين من الشركات العربية الأجنبية.‏

وكانت مواقع إخبارية مصرية ذكرت الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على استصدار قرار بفسخ التعاقد المبرم بين ‏هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ، وذلك لعدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب التعاقد وعدم تدبير التمويل ‏اللازم للمشروع وعدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.‏

وقال البغلي في اتصال مع "رويترز" في الكويت إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية "حدثت مشاكل مع هيئة ميناء ‏دمياط وتعقدت الأمور. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور ودياً لكن الأمور لم تحل ودياً. فنحن اتخذنا قراراً ‏بأن نرفع الموضوع. نحن نرجع لهيئة التحكيم"‏.

وأضاف أن الشركة تطالب بالتعويض "لتجبر الضرر" الذي لحق بها نتيجة "التعقيدات" التي لحقت بالمشروع خلال السنوات ‏القليلة الماضية.‏

ويشغل البغلي أيضاً موقع رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال الدولية للموانئ.‏

ورفض الخوض في تفاصيل القضية لأنها معروضة حالياً أمام القضاء الدولي مشيراً إلى أن الشركة عينت من جانبها المحكّم ‏الخاص بها وهي في انتظار أن تعين الحكومة المصرية ممثليها في عملية التحكيم.‏

وكان رئيس مجلس الإدارة في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، سعيد إسماعيل دشتي، قال للصحافيين في يونيو/ حزيران ‏‏2014 إن اتفاقاً نهائياً تم بشأن ميناء دمياط في مصر وهو بانتظار استقرار الأوضاع السياسية في مصر لتنفيذه.‏

ووفقاً لصحيفة "الرأي الكويتية"، فإن شركة دمياط الدولية للموانئ كانت فازت قبل سنوات بعقد تشغيل وإدارة وتطوير ميناء ‏دمياط المصري الواقع على شاطئ البحر المتوسط.‏

لكن العمل في المشروع توقف مع ظهور عقبة تتعلق بإنشاء رصيف لميناء دمياط الجديد. وجرى تشكيل لجنة من قبل الجهات ‏الحكومية المصرية المعنية للعمل على حل المشكلة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة الفائزة.‏

اقرأ أيضاً: مصر تبدأ مفاوضات جديدة لشراء الغاز الإسرائيلي