"البطون الخاوية" ترفع دعوى قضائية ضد محافظ تعز لعدم سداد الرواتب

تقدمت مسيرة "البطون الخاوية"، اليوم الأحد، في محافظة تعز اليمنية، بعريضة دعوى قضائية، إلى محكمة شرق تعز تضمنت طلب إلزام محافظ تعز، رئيس جميع الموظفين المدنيين بالوفاء بواجبه الوظيفي وممارسة عمله من عاصمة المحافظة، وإلزامه بسرعة صرف رواتب الموظفين المدنيين في المحافظة والمتوقفة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقدمت "البطون الخاوية" الدعوى عبر ممثلها رئيس اللجنة الإشرافية، المحامي عبد الحليم فيصل الشميري، ضد المدعى عليه رئيس السلطة المحلي محافظ تعز علي محمد المعمري في خطوة حقوقية جديدة لمسيرة "البطون الخاوية".

وطالب مقدم الدعوى بقبول الدعوى شكلا ونظرها استعجالا، والحكم بإلزام المدعى عليه محافظ تعز، علي محمد أحمد المعمري بمباشرة عمله من ديوان محافظة تعز خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

كما طالب بالحكم بإلزام المحافظ بصرف جميع رواتب الموظفين المدنيين في نطاق المحافظة من تاريخ توقف صرفها، وفقا لكشوفات المكاتب والمؤسسات والهيئات المرفوعة للمحافظ في كل شهر وانتظام الصرف نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إضافة إلى صرف الميزانيات التشغيلية للمكاتب والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها مباشرة عملها وشمول ذلك بالنفاذ المعجل، فضلا عن دفع مبلغ وقدره عشرون مليون ريال يمني على سبيل التعويض المؤقت وتحمل تكاليف التقاضي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016 انقطعت رواتب الموظفين المدنيين في محافظة تعز، ونتيجة لانقطاع الرواتب انتظمت الاحتجاجات اليومية للمطالبة بالرواتب في محافظة تعز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، 2016 وتشكلت مسيرة البطون الخاوية من الموظفين والعمال والمدعى عليه يمارس وظيفة محافظ منفى في العاصمة عدن.

وفي مارس/ آذار 2017، اعلنت مسيرة البطون الخاوية عن تسيير مسيرة راجلة من تعز الى العاصمة عدن التي يقطن فيها المدعى عليه، وفي 1 مايو/ أيار 2017، انطلقت مسيرة البطون الخاوية سيرا على الأقدام ودون التاريخ خطواتها لحظة بلحظة ورصدتها وتابعتها مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ودونت أحداثها تباعا في صفحتها على فيسبوك.

وعندما وصلت المسيرة إلى هيجة العبد، وهي منطقة تقع في الحدود الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج جنوباً، نشرت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة أن المدعى عليه (المحافظ) سافر من عدن إلى القاهرة.

وكلفت اللجنة الإشرافية في "مسيرة البطون الخاوية" لجنة قانونية لترافع أمام المحكمة، مكونة من المحامين محمد عبدالسلام الحميري وعبدالواحد علي المنصوري وخالد علي أحمد قحطان ومنصور عبدالله سعيد العزاني.