وقال رئيس الفرع الفرنسي لهذه المنظمة السيد عبدالمجيد مراري في تصريح لـ "العربي الجديد": "نتمنى أن تجد هذه الدعوى آذانا صاغية لدى السلطات القضائية الفرنسية، لأن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب هو رئيس الجهاز التنفيذي للدولة المصرية، وبهذه الصفة تمكن متابعته بتهمة المشاركة في تعذيب مواطنين مصريين، والتسبب في مقتلهم حسب فقرتين في الفصل 489 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تنص على تخويل السلطات الفرنسية متابعة المتهمين بقضايا التعذيب خارج فرنسا في حال كانوا متواجدين على التراب الفرنسي".
وكانت نفس المنظمة قدمت دعوى مشابهة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2014، وما يزال التحقيق جاريا حولها، حسب رئيس الفرع الفرنسي لهذه المنظمة الذي يأمل في مراكمة أكبر عدد ممكن من الدعاوى في حق كبار المسؤولين المصريين، لإشعار الرأي العام الفرنسي بـ"الجرائم التي يرتكبها النظام المصري ضد الناشطين والمعارضين المصريين، في ظل صمت دولي مطبق".
وكانت دعاوى مماثلة أدت إلى استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس الاستخبارات المغربية عبداللطيف الحمدوشي، خلال زيارته لباريس، وأيضا لفتح تحقيق عام في حق علي ولد داه وهو ضابط موريتاني رفيع بتهمة ممارسة التعذيب في بلاده.
وكان لافتا أن زيارة رئيس الوزراء المصري لباريس، لم تلق صدى إعلاميا كبيرا في وسائل الإعلام الفرنسية التي اكتفت بالإشارة إلى الزيارة في برقيات مقتضبة.
إقرأ أيضاً: السيسي يستجدي مشاركة طائرات فرنسية في احتفالات جيشه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
