واصلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجي شحاتة الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحاكمة 26 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المزعومة إعلاميا باسم "خلية الأهرامات الثلاثة".
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ببطلان التحريات الأمنية التي أحيل بموجبها المعتقلون إلى المحاكمة الجنائية دون أي دليل آخر بخلافها.
كما أكدت هيئة الدفاع أنه لا توجد وقائع مرتكبة في القضية، وأنها فقط عبارة عن تحريات أمنية بتكوين ما ادعت أنه خلايا نوعية لجماعة الإخوان المسلمين، دون أن تذكر واقعة واحدة تم ارتكابها في القضية.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 6 إبريل/ نيسان المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري، ومُنع الصحافيون وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض طعن المعتقلين بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.
وادعت النيابة العامة في هذه القضية قيام المعتقلين، بتكوين تنظيم مسلح في ما بينهم، وقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة بمنطقة الأهرامات، لتغيير نظام الحكم بالقوة.