دفاع "كنيسة مارمينا" يبيّن بطلان أدلة ضبط وتفتيش

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقل شوربجي محمد محمود، الذي طالب ببراءة موكّله استناداً إلى بطلان الضبط والتفتيش في منزل الأخير، نظراً لإجرائه قبل صدور الإذن الخاص به.

ودفع دفاع المتهم بانتفاء التهمة الموجهة إلى الأخير، بشأن إمداد السلاح وحيازة سلاح غير مرخص، مؤكداً أنه لا علاقة لموكله بالسلاح الموجود بالحادث، وبطلان ضبط البندقية المنسوبة إليه، لعدم ضبطها معه من الأساس، وتم دسهّا بعد القضية لتلفيق السلاح لموكله. 

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة يوم غد الأحد، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية. 

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 معتقلاً للمحاكمة الجنائية في القضية، بدعوى تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل تسعة مسيحيين وفرد من الشرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.  

وادعت النيابة العامة أن الجماعة، "الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولّى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر".  

وتدعو الجماعة بحسب النيابة العامة كذلك، إلى "تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".