دفاع جنينة: مستندات تدين الزند بقضايا فساد في مصر

وطالب دفاع جنينة خلال جلسة اليوم، من المحكمة، أجلاً للاطلاع واستخراج مجموعة من المستندات التي تثبت براءة موكله مما أسند إليه من اتهامات.

وأكد الدفاع أن ما جاء على لسان موكله بشأن الزند، كان في وقت يترأس فيه "الجهاز المركزي للمحاسبات"، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي كانت تحت يده، باعتباره رئيس الجهاز وقتها، المستندات الخاصة بشأن بيع أرض نادي بورسعيد وأرض الحزام الأخضر، مطالباً المحكمة بتأجيل الدعوى والتصريح له باستخراج تلك التقارير من "الجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع.

كما طلب الدفاع استدعاء المستشارين، خالد قراعة وأشرف زهران وكمال حشيش وأشرف عليوة، وهم أعضاء مجلس إدارة "نادي القضاة" خلال فترة بيع أرض بورسعيد، لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضي، فضلاً عن مخاطبة "المجلس الأعلى للقضاء"، للاستعلام منه عما إذا كان قد أصدر تفويضاً لبيع الأرض من عدمه.

وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع المدعي بالحق المدني، وكانت البداية عندما قال دفاع صحافيي "التحرير" هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي للمحكمة، إنه طالبها خلال الجلسة الماضية بإلزام الزند بالحضور شخصياً لسؤاله، فردت عليه هيئة المحكمة بأنها لم تستدع إلا من تواجد اسمه بقائمة أدلة الثبوت.

وأضاف أنه بالاطلاع على قائمة الإثبات وجد أن اسم الزند موجود ضمن القائمة، وشاهد الإثبات الوحيد المقيد اسمه هو صالح الدرباشي، وهو نفسه دفاع الزند، فتساءل كيف للدرباشي أن يكون شاهد إثبات ودفاع في الوقت نفسه، الأمر الذي دفع صالح الدرباشي للتدخل في الحديث بعنف قائلاً "أنا على استعداد للرد على أي سؤال باعتباري شاهدا"، فرفض دفاع المتهمين، وقال موجهاً حديثه لهيئة المحكمة "هذا لا يجوز سيادة المستشار".

عندها، تدخل الدرباشي مجدداً قائلاً "أنا حاضر للرد على جميع التساؤلات والزند مينفعش يحضر"، فرد عليه دفاع جنينة، عبدالله الحفناوي قائلاً "لا يجوز بالطبع"، فعنّفه الدرباشي بصوت مرتفع "إنت أصلا جاي بصفتك إيه وجودك ليس شرعياً إنت حتى مش معاك توكيل".

وقبل أن تشتد حدة الخلاف بينهما، تدخل رئيس المحكمة بعنف قائلاً "أساتذة أنتوا في حضرة المحكمة وما يحدث هذا لا يصح. المفترض أن تحافظوا على أدنى درجات الاحترام فقد تجاوزتوا الحدود. ما يصحش كده. الجلسة انتهت والقرار بآخرها انتهى الأمر"، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة، قد أحال هشام جنينة وإبراهيم منصور وصحافيين بـ"التحرير" لمحكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيق معهم في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم.

وأسند أباظة لهم تهم "القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة".

كما حرر بلاغاً ضد كل من منصور والوسيمي وأبو بكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية، من خلال نشر حوار صحافي مع جنينة، بعنوان "القضاة مخترقون".