دفاع مرسي: "جبهة الإنقاذ" وراء أحداث الاتحادية ويجب محاكمتها

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، في منطقة مصر الجديدة في القاهرة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، أحمد كمال، الذي يتولّى الدفاع عن المتّهم الحادي عشر في القضية، جمال صابر، فاعتبر أنّ النيابة العامة تحاملت على المتّهمين، في الاتّهامات الموجّهة إليهم، حيث خلت أوراق الاتّهام من الأدلة، على إدانة المتّهمين بشكل عام.

واعتبر أنّ "هناك فئة لها المصلحة الأولى في تلك الجرائم، التي ارتكبت في حق الرئيس مرسي، ومن المفترض أن يقدموا إلى القضاء لمحاكمتهم على أعمال الشغب، التي وقعت في محيط القصر وداخله، كما أن هناك تخطيطاً لتدمير جميع مقار جماعة الإخوان في مصر، مستشهداً بحرق مقر مكتب الإرشاد في المقطم".

ولفت إلى أنّ" قوات الأمن تخلّت عن حماية القصر وقت الأحداث، ثم قامت بالانسحاب من المكان، وترك المجال لهؤلاء المعتصمين، لإثارة الشغب والتعدي علي مقر الرئاسة".

وعرض المحامي مقطع فيديو من موقع "بوابة الفجر الإلكترونية" للضابط، عمر عفيفي، المفصول من الخدمة، يدعو فيه المتظاهرين إلى التوجه إلى قصر الاتحادية والخروج ضد نظام الإخوان، واصفاً "مرسي" بالخائن العميل، وهو ما يؤكد وجود مؤامرة داخلية وخارجية عليه.

إلى ذلك، أشار إلى أنّ أوضاع البلاد، هي التي أدّت إلى الثورة، وأصبحت البلاد في يد المجلس العسكري والحكومة الانتقالية، وقد سادت حرية مطلقة، أسفرت عن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، تحت إشراف القضاء والجيش والشرطة، وكان المواطنون في حرية تامّة نتج عنها اعتلاء المتهم الثاني عشر الدكتور، محمد مرسي، عرش مصر".

وأضاف كمال: "منذ أن تولّى الرئيس مرسي الحكم، اجتمعت فئة لا ندري أوصافها، ولا يمكن تحديد تيارها، إلا أنّنا من خلال الممارسات الإعلامية، تبيّن أن جبهة الإنقاذ تقف وراءها، مدّعيةً زوراً، إنقاذ البلاد من الإسلاميين".

وفي حين اعتبر أنّ "الرئيس، مرسي، لم يجد من الجهات الموجودة في الدولة أي تعاون، حتى يصل إلى بر الأمان بهذه البلاد"، حمّل كمال جبهة الإنقاذ مسؤولية ما جرى في البلاد، إذ دعت إلى العديد من التظاهرات التي وصفتها تارة بـ"مليونية الزحف" وتارةً مليونية "الخلاص"، وأخرى "الإنذار الأخير"، واجتمع المعارضون بحجّة إسقاط الإعلان الدستوري، الذي أعلن عنه مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن كانت نيّتهم إطاحته، وكان ذلك في يوم 4 ديسمبر/كانون الأول، ما أدّى إلى الاشتباكات عقب انسحاب الأمن، لذلك هؤلاء هم من يجب محاكمتهم".