متطلبات التمويل تتصاعد في المنطقة (Getty)
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.
وأفادت الوكالة، في تقرير لها وفق وكالة الأناضول اليوم الإثنين، بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
وعقد كبار منتجي النفط حول العالم (بما فيهم دول الخليج الست)، أربعة لقاءات سابقة خلال الشهور الماضية من العام الجاري 2016 في العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة النمساوية فيينا، والجزائر، وإسطنبول في تركيا، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام.
وسيعقد لقاءان آخران في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، و30 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة.
وأضاف التقرير، أن متطلبات التمويل تتصاعد في المنطقة منذ عام 2015، مع تراجع الإيرادات النفطية الذي حول الفوائض المالية إلى عجز.
وأشار إلى أن العجز المالي سيصل إلى 150 مليار دولار بنسبة 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس خلال 2016 وحده.
وتوقع التقرير، أن يصل متوسط العجز بين عامي 2016 و2019 إلى 10% سنوياً في البحرين، وعمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، و4٪ في أبو ظبي وقطر.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
