وقالت القاضية السابقة، اليوم الإثنين، "إن سبع سنوات من الجرائم في سورية، وسط إفلات تام من العقاب، ليست مقبولة. كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة (...) تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سورية"، متسائلة: "لم لا يمكن الحصول على محكمة؟".
وطلبت لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه في مجلس الأمن عام 2014، بمعارضة الصين وروسيا، الداعمة الرئيسية للنظام السوري.
وسبق أن أصدرت اللجنة التي يترأسها البرازيلي، باولو بينييرو، 14 تقريرا، لكنها لم تحصل على إذن دمشق للتوجه إلى سورية. وكانت ديل بونتي السويسرية البالغة 70 عاما من العمر عضوا في لجنة التحقيق الأممية لسورية منذ أيلول/سبتمبر 2012، لكنها أعلنت في 6 آب/أغسطس أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك.
وقالت آنذاك: "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة".