دي ميستورا يدعو لهدنة دائمة في سورية

وقال دي ميستورا، ليل الخميس الجمعة، إن "قوافل المساعدة الإنسانية تضرب، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة منذ خمس سنوات ونصف في جميع أنحاء سورية"، محذرا من "ازدياد عدد الضحايا إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ويواجه الكثير من الحالات الطارئة في كل سورية".

وأكد أن "الوضع في حلب ملحّ لرمزية المدينة وتكثيف القصف غير المسبوق عليها"، مرحبا بوقف إطلاق النار والقصف الجوي أحادي الجانب الذي أعلن عنه كل من النظام السوري وروسيا، ودخل حيز التنفيذ. 

وأبرز المتحدث أن "هذا لا يعني تطبيقا لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الصدد"، موضحا أن "الأمم المتحدة تنوي استغلال الهدنة لتقديم المساعدات وإنقاذ الجرحى".

وشدد المبعوث الأممي: "هذا يأتي بعد شهر من القصف والحصار المكثف على شرق حلب من قبل النظام السورية وحلفائه. بالإضافة إلى قصف مواز على غرب حلب من قبل المعارضة، وعلينا أن نتذكر أن المدنيين على الجانبين يعانون من القصف المتبادل والاستهداف، مع التذكير أنه لا يوجد مقارنة فيما يخص حجم الدمار في شرق وغرب حلب، بسبب نوعية وكثافة القصف على شرق حلب والحصار منذ أشهر". 

وأعرب دي ميستورا عن أمله أن يستمر وقف القصف الجوي الذي أعلن عنه، وأن لا يكون مؤقتا، و"لكن في حال عاد القصف لما كان عليه من قبل، فإننا نتوقع أن يتم تدمير شرق حلب بشكل كامل قبل نهاية العام". 

ولفت إلى أن بقية المناطق في سورية لم تشهد أي تصاعد للقصف، لكنه حذر من أن يؤدي القتال ضد "داعش" إلى "استغلال الجماعات والجهات المختلفة التي تقاتل ضدها الفراغ الذي سيخلفه الانتصار على التنظيم". 

ووضح المسؤول الأممي فيما يخص مبادرته بعض النقاط التي قال إنه تم تفسيرها بطرق مختلفة، وأن كل جانب من أطراف النزاع أخذ ما يحلو له منها. وقال إن "خطته تشمل خمس نقط رئيسية، أهمها الوقف التام لقصف شرق حلب، وكذلك وقف تام لقصف غرب حلب (من شرقها)". 

وتحدث، أيضا، عن إخلاء مقاتلي "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) وقال إنها "منظمة إرهابية" بحسب الأمم المتحدة ودول أخرى، "إلا أن هذا لا ينطبق على أعضاء منظمات معارضة أخرى وموجودة في شرق حلب". 

وذكر أن الاقتراح يسمح لأعضاء "فتح الشام" بالمغادرة مع أسلحتهم، وأن أي مقاتل غيرهم يريد المغادرة يمكنه ذلك أيضا، ولكنه غير مجبر. 

وتحدث عن وجود نقاش حول عدد مقاتلي "فتح الشام"، وقال إنه يخمن أن يكون عددهم بحوالي 900 شخص أو ربما أقل، قبل أن يستدرك: "إن عددهم لا يهم بنهاية المطاف. الأهم أن عليهم مغادرة المدينة". 

أما النقطة الثابثة المهمة فتتعلق برفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا، في هذا الصعيد، على ضرورة بقاء الإدارة المحلية كمسؤولة عن إدارة الوضع في شرق حلب، وعدم دخول قوات حكومية إلى المدينة حتى بعد مغادرة "فتح الشام"، مبرزا أن ذلك يشمل تقديم الخدمات والأمن العام والخدمات القانونية والأمن والحماية. 

وأضاف دي ميستورا: "قد يرى البعض أن هذا يأتي على حساب أو يمس بسيادة سورية، ونود التنويه إلى أن وحدة سورية وسيادتها مقدسة ولا أحد يريد المساس بها، ولكن هذا سيكون إجراء مؤقتا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي". 

وذكر أن "كل هذه المقترحات تأتي في حال ضمان وقف شامل ودائم لأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في سورية"، وأثنى على لقاءات لوزان الأخيرة، وقال إنه تتم حاليا مناقشة إمكانية وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء سورية، وليس فقط في حلب. وأكد أن الأطراف المختلفة تعمل على عودة المحادثات للمسار السياسي.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، القصف الذي شهدته حلب، منذ 23 من أيلول/ سبتمبر، بـ"الأعنف والأكثر كثافة" منذ اندلاع الصراع في سورية، مؤكدا أن النتائج ذلك "مرعبة"، حيث "قتل أكثر 500 شخص، وجرح 2000، وأكثر من ربع القتلى من الأطفال". 

وأوضح بان أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى شرق حلب منذ السابع من شهر يوليو/حزيران الأخير، مشددا على أن "التجويع يستخدم كسلاح، ومخزون الغذاء سينفد بنهاية الشهر الحالي". 

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن تتمكن المنظمة الدولية والهيئات التابعة لها من الدخول دون شروط، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية. 

وتساءل: "إذا ما لم يتعلم العالم مما حدث في رواندا وسربرنيجا فإنني أشعر بالقلق، فالصراعات الإقليمية (دول الجوار) تأخذ أولوية بدلا من حاجات الناس في سورية. وأوكد مجددا أن لا حل عسكرياً في سورية".