ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق... إهمال حكومي ومبادرات فردية

ويؤكد سليم خالد، وهو معلم متقاعد يسكن حي المنصور في بغداد، أنه اضطر لتسجيل ولده دريد الذي يعاني من مشكلة بالسمع في معهد خاص بالصم والبكم مقابل مبلغ مالي كبير بالنسبة له، بسبب إهمال السلطات العراقية للأطفال الذين يعانون من خلل في وظائف أجسامهم، مبينا لـ"العربي الجديد" أنه يضطر لدفع مبلغ 500 ألف دينار عراقي شهريا (ما يعادل 400 دولار أميركي) للمعهد، ولسيارة الخط التي توصل ابنه إليه، في حين أن راتبه التقاعدي هو 400 ألف دينار عراقي فقط (ما يعادل 350 دولار أميركي).

ويوضح المتحدث، أن هذا الأمر دفعه للعمل حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من كبر سنه، وذلك بهدف توفير مصاريف لدراسة ابنه.

ويتابع "نسمع الكثير من التصريحات التي يطلقها السياسيون بشأن تقديم منح وإعانات لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن لا شيء منها يطبق على أرض الواقع، بل إنها لا تتجاوز فترة الدعاية الانتخابية"، مبينا أنه راجع هيئة رعاية ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمل، إلا أنه لم يحصل منها إلا على وعود لم تطبق.

أما سميرة داود وهي موظفة في وزارة التجارة، فتشكو من التقصير الحكومي تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، مبينة لـ"العربي الجديد" أنها رزقت بخمسة أطفال بينهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضيف: "يعاني ابناي من مشاكل واضطرابات عقلية، وقصور في الفهم، ما دفعني لتسجيلهما في مدرسة خاصة لتطوير قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في حي الكرادة ببغداد"، معبرة عن استيائها من سوء معاملة كادر المدرسة للأطفال الذين يعانون من مشاكل عقلية ونفسية ويحتاجون إلى رعاية.

ودفع عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بذوي الاحتياجات الخاصة، بعض الأشخاص للقيام بمبادرات فردية لتعويضهم عن حواسهم وصحتهم التي فقدوها. وهذا ما حدث مع معهد رامي لذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد الذي افتتحه أحد التجار من أمواله الخاصة، وجاء بمعلمين لتطوير قدرات ابنه الذي يعاني من مشاكل جسدية، وفقا لما قالته المعلمة رواء فاروق التي سبق أن عملت في المعهد.

وأكدت فاروق لـ"العربي الجديد" أنه بمرور الوقت قام المعهد باستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء بغداد مقابل مبالغ مالية يُدفع جزء منها كأجور لكادر المعهد.

وتوضح أن الكثير من معاهد ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة فتحت بمبادرات فردية، وهي مكلفة لكثير من الأسر التي تضطر لدفع الأموال مقابل رعاية أطفالها، إلا أنها توفر في الوقت ذاته أماكن مناسبة لتعويض الأطفال المعوقين عن بعض ما فقدوه بسبب الإعاقة.