رئاسة ترامب قد تكلف الاقتصاد الأميركي تريليون دولار

قالت أكسفورد إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد أمس الثلاثاء :" إن الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بمقدار تريليون دولار في 2021 إذ فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأوضحت الشركة أن سياسات ترامب - التي تشمل مزيداً من إجراءات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية وترحيلا جماعيا للمهاجرين السريين - ربما يجري تخفيفها خلال المفاوضات مع الكونجرس ، سيكون له ذات آثار "سلبية".
وقالت "إذا نجح ترامب بدرجة أكبر في اعتماد سياساته، فإن العواقب قد تكون أبعد مدى - بخصم خمسة بالمئة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قياساً إلى التصور الأساسي وتقويض التعافي المتوقع في النمو العالمي".
لم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق على البحث. لكن ترامب أعاد خلال مناسبة للحملة في كليف بولاية إيوا التأكيد على أنه سيدفع الاقتصاد الأميركي للنمو.

وتعهد بإنعاش القطاع الصناعي عن طريق منع شركات أميركية مثل أبل من تصنيع منتجاتها في الخارج وإعادة التفاوض على اتفاقات التجارة العالمية وتقليص الضرائب الاتحادية واللوائح التنظيمية، قائلاً "سنوفر الفرص والرخاء والأمن لكل الأميركيين".
تتوقع أكسفورد إيكونوميكس في تصورها الأساسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل ثابت نسبيا قرب الاثنين بالمئة من 2018 ليصل إلى 18.5 تريليون دولار في 2021.
لكن في حالة انتخاب ترامب ونجاحه في تطبيق سياساته فإنها تتوقع تباطؤ النمو تباطؤا حادا ليتراجع مقتربا من الصفر في 2019 مما سيقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار.
وقالت الشركة إن تصورها الأساسي يفترض فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني وانقسام الكونجرس بين مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية مما سينتج عنه استمرار السياسات الحالية بدرجة كبيرة.
وسيواجه ترامب صعوبة في الفوز بدعم الكونجرس لكل سياساته، ويقول بعض الاقتصاديين إن تخفيف السياسة الضريبية قد يساعد بالفعل في تعزيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن شركة أكسفورد إيكونومكيس تصف نفسها بأنها شركة استشارات عالمية مستقلة. يقع مقر الشركة في أكسفورد بإنجلترا لكن لها مكاتب في مدن أميركية مثل شيكاجو وميامي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وواشنطن.

أفكار كارثية

يحمل ترامب المرشح عند حزب الجمهوريين أفكار اقتصادية يمكن وصفها بحسب الخبراء، بالكارثية. خاصة وأن ترامب رجل الأعمال الناجح، وصاحب الملايين، يحمل أفكار مغايرة لما اعتاد عليه الشعب الأميركي.

فهو قد صرح سابقاً بأن خطته ترمي إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين، والذين يصل عددهم بحسب بعض البيانات إلى 11 مليون مهاجر، أضف إلى ذلك، فقد أعلن في أكثر من مناسبة، أنه ينوي إلغاء مجموعة من القوانين الاتحادية التي يرى أنها تثقل كاهل أصحاب الشركات الأميركية أكثر من الضرائب المرتفعة، إذ قال إنه سيخفض الدخل الفيدرالي من الضرائب بحوالي 9.5 ترليون دولار، وسيسعى إلى خفض الضرائب على الأثرياء بحوالي 1.3 مليون دولار في عام 2017، وخفض الضريبة على الشركات إلى 15%، وتبسيط قانون الضرائب أكثر.
من جهة أخرى، فقد صرح ترامب في إحدى المقابلات الصحافية أن الاقتصاد الأميركي يعيش على فقاعة اقتصادية، لا بل فقاعة مالية، وهو ما أثار خوف المستثمرين. أضف إلى ذلك، فقد اتهم ترامب قبل أيام إدارة الرئيس باراك أوباما بممارسة ضغوط على رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، لبقاء أسعار الفائدة منخفضة، مشككاً في دوافع المؤسسة التي يرتكز عملها على المحافظة على استقلاليتها.