رئاسة مصر 2018: ممدوح حمزة يتجه للترشح وغموض شفيق مستمر

وأوضحت المصادر المقربة من حمزة أنه بدأ في استطلاع رأي عدد من القوى السياسية الرافضة للأوضاع الراهنة. وأوضحت المصادر نفسها أن "حمزة فكّر في هذا الأمر بعد رفض الجميع، في وقت يسعى فيه لخلق معركة سياسية تحرك المياه الراكدة في مصر". وتابعت أن "حمزة يعرف أنه لن يكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة، ولكنه يريد أن يعيد ضخّ الدماء في شرايين الحياة السياسية المصرية، ويجمع قوى المعارضة حول هدف واحد مجدداً".

" سيكون السيسي بحاجة إلى مرشح يقوم بدور المنافس الصوري "

وطرح حمزة على عدد من الشخصيات العامة الترشح للرئاسة والوقوف خلفه في وجه النظام الحالي بعد تراجعه عن كافة وعوده إبان تظاهرات 30 يونيو/تموز 2013، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار، هشام جنينة، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، ومسؤول ملف الشباب السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم. إلا أن جميعهم رفضوا الترشح تحت حجة أن النظام الحالي لن يسمح بانتخابات حقيقية. ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه موقف المرشح السابق للرئاسة عام 2012، الفريق أحمد شفيق، غامضاً، إذ لم يعلن قراراً نهائياً بشأن الاستحقاق الانتخابي المقرر في منتصف 2018.

كذلك، أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، رفضه الدعوات التي طرحتها عليه بعض الأحزاب المعارضة للترشح خلال الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه لا يفضل الدخول في هذا المعترك. من جهته، أعلن المرشح المحتمل للرئاسة، عضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، مجموعة من الضمانات التي يجب على النظام الراهن اتخاذها لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة وحقيقية. وأوضح محيي الدين في بيان له أن أول تلك الضمانات إلغاء العمل بقانون الطوارئ في المحافظات كافة عدا سيناء، إضافةً إلى تعديل قانون التظاهر بما يحمي منظمي وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب للمرشحين، وكذلك إجراء الانتخابات في يوم واحد مع إدخال تعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يمنعها من مدّ أيام التصويت أو تعديل التوقيتات الزمنية المخصصة له، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن محيي الدين. كما دعا النظام الحالي إلى ضرورة توفير قاضٍ أو عضو نيابة عامة لكل صندوق، على أن يكون فرز الأصوات وإعلان النتائج في اللجان الفرعية.


وشملت الضمانات التي طرحها محيي الدين ضرورة التزام مجلس النواب بعقد جلسات استماع للمرشحين المحتملين الراغبين في الحصول على توقيعات أعضاء المجلس طبقا للدستور. كما تضمنت قيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتوفير قناة رسمية تبث فضائياً وتعمل 24 ساعة يومياً مخصصة للمرشحين بالتساوي، والسماح برقابة دولية على الانتخابات في جميع مراحلها. وفي سياق متصل، يستمر النائب السابق الذي تمت إطاحته من البرلمان أخيراً، محمد السادات، في "إعداد ما سمّاه ببرنامج انتخابي يعكف عليه مجموعة من الخبراء والشباب في كافة التخصصات".

" حمزة يفكر بالترشح مع علمه بأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة "

في المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، إن اللجنة في أول اجتماعاتها الرسمية خلال دور الانعقاد الثالث الذي انطلق في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ستوجه رسالة تأييد وتزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وأضاف أن "أعضاء اللجنة سيعلنون أيضاً تأييدهم لسياسة الرئيس السيسي الداخلية والخارجية، ويدعمون جميع خطواته".

وذكر مصدر سياسي في معسكر المعارضة، لـ"العربي الجديد"، بشأن فكرة طرح حمزة نفسه مرشحاً للرئاسة، أن "هناك علامات استفهام كثيرة بشأن ذلك، ولا سيما أن الرجل ستكون فرصه ضعيفة في ظل وجود انتخابات حقيقية وديمقراطية، فكيف الحال مع انتخابات تُجرى في ظروف قمعية، إذ من الطبيعي أن تكون فرصه منعدمة تماماً"، بحسب تعبير المصدر. وقال "لا ندري ما إذا كان حمزة قد تواصل مع أيّ من أجهزة الدولة السيادية قبل تلك الخطوة أم لا، لكن السيسي لن يجد مرشحاً أفضل من حمزة ليكون أمامه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهو يحقق له كل ما يريده، إذ إنه محسوب على المعارضة، وفي نفس الوقت سهلٌ تشويهه إعلامياً ولا يملك أي فرص حتى في حصد عدد معقول من الأصوات"، وفق رأي المصدر. وتابع أنه "ستكون بالتالي هزيمته محسومة وبفضيحة للمعارضة، تماماً كما حدث مع حمدين صباحي في انتخابات 2014، والتي خاضها أمام السيسي فكان ترتيبه الثالث في انتخابات تضم مرشحين، عندما جاء عدد الأصوات الباطلة أكثر من الأصوات التي حصل عليها"، وفق تأكيد المصدر السياسي نفسه.

وقال أحد القادة السياسيين البارزين، الذي طرح عليه أخيراً الترشح باسم المعارضة، إنه رفض مطالبات بعضهم له بالترشح في الوقت الراهن "لأن المناخ الحالي لا أحد يستطيع أن يبني فيه توقعات أو أن يفهم تفاصيله، فالنظام فعلياً لا يريد انتخابات، وبذل جهداً كبيراً لمسألة تمرير تعديلات دستورية تسمح باستمراره بإطالة فترة الرئاسة، إلا أنه واجه فيها رفضا كبيرا حتى من داخل معسكره". وأضاف أنه "في نفس الوقت لا يسمح لأي شخصية تلقى قبولاً مبدئياً في الشارع بالظهور إعلامياً، وتقوم أجهزة النظام السيادية بشراء وسائل الإعلام الخاصة كما حدث مع قنوات الحياة ودريم وصحيفة الوطن"، وفق تعبيره. وأكد أنه "في المقابل، وفي حال الوصول لمرحلة الانتخابات الرئاسية، سيكون السيسي بحاجة إلى مرشح يقوم بدور المنافس الصوري، لإقناع الغرب بأنه أجرى عملية انتخابية حقيقية"، لافتاً إلى أن "النظام المصري هو في مرحلة البحث عن مرشح بمواصفات كرتونية"، على حد وصفه.