رئيس البرلمان المصري: إجراءات قاسية ضد النواب المتجاوزين

هدد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أعضاء البرلمان بإحالتهم إلى لجنة القيم حال مخالفتهم لقواعد الحديث بالجلسات المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة.

وقال عبد العال، في أولى جلسات مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأحد: "لن يستطيع أحد أخذ الكلمة بالقوة، ووضع اليد، وسوف أتخذ كافة الإجراءات اللازمة إذا خرج أحد الأعضاء عن القواعد"، مضيفا أن "طلب الكلمة لا بد أن يكون مرتبطا ومحددا بموضوع ما بالبرنامج الحكومي".

وأضاف عبد العال متقمّصا دوره المعتاد بمناصرة الحكومة: "لا يوجد فارق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالكل يجب أن يتعاون من أجل مصلحة الوطن، وأن الحديث حول وجوب مهاجمة الحكومة من قبل أعضاء المجلس غير صحيح، إذ يجب مراعاة الموضوعية والدقة أثناء مناقشة البرنامج، وعدم استخدام كلمات تدغدغ مشاعر المواطنين، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد".

وتابع: "ساعة الشدّة مفيش سلطات، فالجميع ينتفض من أجل المصلحة العامة، لذا فأي كلمات ستمس الدولة، سأتصدى لها من فوق هذه المنصة، والأمر سيطاول التجاوزات التي تحدث بوسائل الإعلام، واتخاذ إجراءات قاسية ضد أي نائب يقول كلاما غير لائق فى الإعلام والصحافة".

وأشار عبد العال إلى أن المجلس تلقى نحو 180 طلبا للتعليق على برنامج الحكومة، لأعضاء ممثلين عن المستقلين والأحزاب، وأن مكتب المجلس قرر وضع مجموعة من القواعد للحصول علي الكلمة تحت القبة، تمثلت في منح 15 دقيقة لرؤساء الهيئات البرلمانية، و10 دقائق لرؤساء اللجان النوعية حال تشكيلها، و5 دقائق لكل عضو تقدم بطلب رسمي للحصول على الكلمة.

وادعى عبد العال أن لرئيس المجلس الحق في رفع الجلسة في حالة الاقتناع بأن المناقشة أخذت حقها في محور معيّن ببرنامج الحكومة، على أن يتم تخصيص جلسة للاستماع إلى رئيس الوزراء حول ملاحظات النواب على البرنامج، ويعلن المجلس بعدها موقفه بشكل نهائي.

وكان المجلس قد استعرض تقرير لجنة الرد على البيان، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، الذي تلا تقرير اللجنة، ودعا أعضاء البرلمان والحكومة إلى الاتفاق على مشروع لقانون الخدمة المدنية، وإقراره بعد إدخال تعديلات تلبي تطلعات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأعلن الشريف أن اللجنة توصي بمنح الثقة للحكومة، على أن تلتزم بما جاء من توصيات ونتائج في كافة المحاور بتقرير اللجنة، وإحالة استراتيجية التنمية المستدامة إلى مجلس النواب لدراستها، وتوسيع آفاق التعاون بين الحكومة والبرلمان على نحو يساعد في إقرار التشريعات.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة أوصت بإصدار عدد من التشريعات الخاصة بالتصدي للفساد، من أهمها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وحماية المبلّغين والشهود، وتنقيح قانون حظر تضارب مصالح المسؤولين في الدولة، وتشديد العقوبات المفروضة على ارتكاب جريمة تعارض المصالح، وتعميم سريانه على كل المسؤولين، وفرض عقوبة وجوبية على الأطراف المشاركة فى جرائم الرشوة، لتشمل الراشي والمرتشي والوسيط.

في سياق آخر، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتم مناقشته في صورته النهائية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال العجاتي، في جلسة اليوم، إن النائب محمد فرج عامر جمع توقيعات من النواب لتقديم مشروع قانون حول الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل من جانب الحكومة، ونوقش في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وأُرجئ إلى الاجتماع المقبل للحكومة لمناقشته في صورته النهائية، لوجود ملاحظات من عدد من الوزراء.