قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الترسيم الحدودي الجديد للمحافظات سيشمل ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان (جنوبي مصر) لقربها جغرافيا، على أن يجري اعتماد التقسيم العرضي لمحافظة الوادي الجديد، وربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، بدلا من التقسيم الطولي الذي أدى إلى مشاكل عدة في السابق.
وطالبت السودان مصر، رسميا، في أبريل/نيسان الماضي، بالتفاوض لحل قضية حلايب وشلاتين عقب تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين البلدين مؤخرا، إلا أن مصر رفضت التفاوض، وأكدت وزارة الخارجية أن حلايب وشلاتين أراض مصرية.
واستعرض البرلمان، في جلسته، اليوم الإثنين، تقرير لجنة خاصة زارت مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ميدانيا في مارس/آذار الماضي، وأكد التقرير أنهما مصريتان طبقا للوثائق الدولية، وطالبت اللجنة بتوجيه رسالة برلمانية للشعب السوداني توضح الهوية المصرية لحلايب وشلاتين.
وطالبت اللجنة البرلمانية بإعادة تخطيط حلايب وشلاتين لجذب المستثمرين، وإنشاء وحدة للتأمينات، وأخرى للمعاشات، وزيادة بدل جذب المعلمين إلى ثلاثمائة في المائة أسوة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وإنشاء محطة لنقل الركاب من مدينة حلايب، وتقديم قرض ميسر للأهالي، وإنشاء طريق دائري يربط حلايب بشلاتين.
وأوصت اللجنة بإنشاء سدود وخزانات مياه للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتوصيل مياه النيل من أسوان إلى منطقة المثلث للوفاء باحتياجات المواطنين، وإنشاء معبر حدودي في منطقة سوهين الحدودية مع السودان، ومد شبكة التليفونات الأرضية، وربطها بخدمات الإنترنت.
كما أوصت اللجنة بتوفير الخدمات الطبية، وإيفاد الأطباء في التخصصات، التي تعاني المنطقة نقصا فيها، ورفع البدلات للأطباء إلى ألف في المائة، وإنشاء مستشفيين، واحدة مركزية، وأخرى للتأمين الصحي، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات، فضلا عن عدد كاف من مراكز الشباب.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة استثناء أبناء حلايب وشلاتين من القرار 2041 لسنة 2006، الخاص بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وإعادة تخطيط المنطقة عمرانيا لتيسير مخططات التنمية فيها، وإنشاء ثلاثمائة مركب صيد مجهزة بقروض ميسرة لتوفير فرص عمل للشباب.