قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إنه لا نية لدى أجهزة الدولة المصرية إدخال تعديلات على بعض مواد الدستور الخاصة بتمديد الفترة الرئاسية، مشيراً إلى البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار المقبل، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
تصريحات عبد العال جاءت على هامش زيارته، على رأس وفد برلماني مصري، للولايات المتحدة، التي تنتهي اليوم الجمعة، في محاولة لطمأنة الإدارة الأميركية بشأن استقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى عدم مد ولايته خلال المرحلة الراهنة.
تصريحات عبد العال جاءت على هامش زيارته، على رأس وفد برلماني مصري، للولايات المتحدة، التي تنتهي اليوم الجمعة، في محاولة لطمأنة الإدارة الأميركية بشأن استقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى عدم مد ولايته خلال المرحلة الراهنة.
وتعد تصريحات رئيس البرلمان الأولى من جانبه بخصوص دعوات بعض النواب التي صدرت أخيراً عن التقدم باقتراحات لتعديل الدستور، بهدف مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والتوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية.
ووفقاً لنص المادة 140 من الدستور المصري، فإن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، على أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل (مايو/أيار المقبل).