رئيس البرلمان عن بيع الخمور: مصر دولة مدنية منفتحة

أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى البرلمان بشأن الترويج لبيع الخمور، مستطرداً أن "المنشآت السياحية والمحال المرخص لها ببيع الخمور قائمة وتخضع للقوانين". 


وقال عبد العال عقب إقرار البرلمان قانون "المحال العامة"، اليوم الإثنين، بعد حذف المادة المتعلقة بحظر بيع الخمور: "نحن لا نبيح ما هو محظور في قوانين قائمة، ولدينا تشريع ينظم عملية بيع الخمور في المحال السياحية وتداولها بشكل منظم، ومصر دولة مدنية تؤمن بفكرة المواطنة، وتقر مبدأ حرية العقيدة، ودستورها نص على ذلك صراحة. نحن في دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ في الوقت نفسه على عادات وتقاليد المجتمع، وهناك قانون يجرم عملية استيراد الخمور من دون ترخيص، وينظم تداولها".

وشدد على أن "البرلمان معني بالحفاظ على الآداب العامة، ومواجهة أي مخالفات أو تجاوزات في المسارح والملاهي، وغيرها من المخالفات التي تعاقب عليها التشريعات. المنشآت السياحية مرخص لها ببيع الخمور، وتخضع لقوانين خاصة، لأن مصر دولة سياحية معروفة، ولديها مجتمع منفتح على المدنية".

وحذف مجلس النواب المادة التي كانت تنص على أنه "يُحظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار، أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، أو مخالفة الضوابط بشأن مزاولة النشاط".

رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

في سياق آخر، رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، النائب مرتضى منصور، بناءً على تقرير لجنة الشؤون التشريعية، الذي أكد عدم استيفاء الطلب للشروط الدستورية واللائحية لرفع الحصانة، علماً أنه الطلب السابع عشر المقدم من النيابة العامة لرفع الحصانة عن منصور، على خلفية اتهامه في العديد من قضايا الفساد والسب والقذف.

وقال عبد العال إن "الرأي العام يتساءل عن سبب رفض البرلمان المستمر لرفع الحصانة عن منصور، وهو أن البرلمان لا يستطيع اتخاذ إجراء مخالف للنصوص الدستورية، ولائحة مجلس النواب"، مستدركاً أن "إغراق البرلمان بكثرة طلبات رفع الحصانة عن النواب يجعله يتساءل: لماذا هذا الكم من الطلبات، وهل القصد منها هو إظهار أن البرلمان يتستر على النائب؟ طلبات النيابة العامة برفض الحصانة على النواب باتت أمراً غير مقبول، البرلمان لا يحابي أو يجامل أحداً من النواب".

ورفض مجلس النواب جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة ضد العشرات من النواب المتهمين في قضايا مختلفة بغرض تحصينهم من المساءلة، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات بالتزوير والنصب والاحتيال.