رئيس الحكومة الجزائرية: لا مبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
جدد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، موقف حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر إبريل/ نيسان المقبل، تزامنًا مع رفض رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يقود حزبًا سياسيًا معارضًا، إرجاء الانتخابات أو تعديل الدستور.
وقال أحمد أويحيى في تصريح للصحافيين في مقرّ حزبه، إن موقف الحزب هو نفسه الذي سبق أن عبّر عنه المتحدث الرسمي باسمه، شهاب صديق، الذي أكد أن التجمع يرفض تأجيل الانتخابات، ولا يرى سببًا يبرر ذلك، إذ "لا توجد أيّ أزمة سياسية قد تستدعي التأجيل".
وأكد أويحيى أن "التجمع الوطني الديمقراطي وفيّ لموقفه في مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة"، وقال: "نحن كحزب انخرطنا في مسعى دعوة الرئيس للترشح وننتظر جوابه".
ويدعم هذا الموقف ما نشره الموقع الرسمي لجبهة التحرير الوطني، بشأن إبقاء موعد الانتخابات الرئاسية في شهر إبريل/ نيسان المقبل، الذي جاء فيه: "نحن على مقربة من الاستحقاق الرئاسي، الذي نريده أن يكون عرسًا ديمقراطيًا يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لاستكمال المسار الإصلاحي"، وكذا الافتتاحية التي نشرتها قبل أيام الصحيفة الرسمية الأولى في الجزائر "المجاهد"، والتي أكدت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وذكرت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن الترشح في "الوقت المناسب".
من جهته، جدد رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، رفضه مبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة وفاق وطني. وقال بن فليس في حوار نشرته صحيفة "ليبرتي" الصادرة باللغة الفرنسية على موقعها على الإنترنت، إن مبادرة كهذه تهدف إلى استمرار الوضع الحالي، ومنع حصول التغيير.
وأبدى بن فليس ريبة وشكوكًا إزاء مشروع يطرح في الوقت الحالي، يتعلق بالسعي لإحداث تعديل دستوري من شأنه أن "يعزز تمامًا عامل عدم الاستقرار الدستوري".
وبرأي بن فليس، فإن الجزائر تقف الآن أمام خيارين، هما "إما تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في موعدها الدستوري، وإعادة العهدة للشعب، وإما الإقدام على تجديد غير مسؤول للنظام السياسي، من خلال تزوير ومصادرة الإرادة الشعبية التي سوف تذهب ببلادنا إلى المجهول".
وفي وقت سابق، طرحت السلطة، عبر حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، مشروع عقد ندوة وفاق وطني، تتوج بإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بهدف تمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة التي تنتهي في شهر إبريل/ نيسان المقبل.
وقال أحمد أويحيى في تصريح للصحافيين في مقرّ حزبه، إن موقف الحزب هو نفسه الذي سبق أن عبّر عنه المتحدث الرسمي باسمه، شهاب صديق، الذي أكد أن التجمع يرفض تأجيل الانتخابات، ولا يرى سببًا يبرر ذلك، إذ "لا توجد أيّ أزمة سياسية قد تستدعي التأجيل".
وأكد أويحيى أن "التجمع الوطني الديمقراطي وفيّ لموقفه في مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة"، وقال: "نحن كحزب انخرطنا في مسعى دعوة الرئيس للترشح وننتظر جوابه".
ويدعم هذا الموقف ما نشره الموقع الرسمي لجبهة التحرير الوطني، بشأن إبقاء موعد الانتخابات الرئاسية في شهر إبريل/ نيسان المقبل، الذي جاء فيه: "نحن على مقربة من الاستحقاق الرئاسي، الذي نريده أن يكون عرسًا ديمقراطيًا يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لاستكمال المسار الإصلاحي"، وكذا الافتتاحية التي نشرتها قبل أيام الصحيفة الرسمية الأولى في الجزائر "المجاهد"، والتي أكدت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وذكرت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن الترشح في "الوقت المناسب".
من جهته، جدد رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، رفضه مبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة وفاق وطني. وقال بن فليس في حوار نشرته صحيفة "ليبرتي" الصادرة باللغة الفرنسية على موقعها على الإنترنت، إن مبادرة كهذه تهدف إلى استمرار الوضع الحالي، ومنع حصول التغيير.
وأبدى بن فليس ريبة وشكوكًا إزاء مشروع يطرح في الوقت الحالي، يتعلق بالسعي لإحداث تعديل دستوري من شأنه أن "يعزز تمامًا عامل عدم الاستقرار الدستوري".
وبرأي بن فليس، فإن الجزائر تقف الآن أمام خيارين، هما "إما تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في موعدها الدستوري، وإعادة العهدة للشعب، وإما الإقدام على تجديد غير مسؤول للنظام السياسي، من خلال تزوير ومصادرة الإرادة الشعبية التي سوف تذهب ببلادنا إلى المجهول".
وفي وقت سابق، طرحت السلطة، عبر حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، مشروع عقد ندوة وفاق وطني، تتوج بإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بهدف تمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة التي تنتهي في شهر إبريل/ نيسان المقبل.