رئيس الحكومة الفلسطينية يتعهد بخفض البطالة

تعهد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الأحد، بخفض معدلات البطالة في السوق الفلسطينية، عبر إقامة حزمة مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الحمد الله أكد، خلال استقباله رئيس بعثة منظمة العمل الدولية والمستشار الخاص للمدير العام للمنظمة كاري تايبولا والوفد المرافق له، على أن النهوض بواقع قطاع العمل وتحسين ظروف الأيدي العاملة في فلسطين يأتي ضمن سلم أولويات الحكومة.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في شهر فبراير/شباط الماضي، أشار إلى أن نسبة البطالة في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بلغت 28.6٪ العام الماضي، مقارنة مع 27٪ خلال عام 2012.

وعلى الرغم من تصريحات تايبولا، لرئيس الوزراء الفلسطيني، باحتلال قطاع العمل مرتبة متقدمة في العالم العربي، إلا أن اقتصاديين فلسطينيين يرون بأن معدلات البطالة والفقر المرتفعتين، تشكلان هاجساً لدى الفلسطينيين.

وقال الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) سمير حليلة، إن الحكومة الفلسطينية أغفلت في موازنة العام الجاري 2014، موضوعا الفقر والبطالة، وركزت على أمور أخرى كتعظيم الإيرادات.

وأضاف لـ "العربي الجديد" إن أية موازنة لا تركز على احتياجات شعبها الأساسية، فإنها لن تكون صالحة لتحقيق تنمية اقتصادية، "لأن الهدف من إعداد الموازنة برأيي تقديم إصلاحات اقتصادية واجتماعية إيجابية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قد طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نهاية العام الماضي، برفع حجم العمالة الفلسطينية في قطر من 20 ألفاً إلى 40 ألفاً خلال السنوات القادمة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها بصدد البدء بمراجعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، لخفض معدلات البطالة بين خريجي الجامعات خلال الفترة المقبلة.