رئيس اللجنة القطرية لمكافحة الإرهاب: قد نعلن قوائم جديدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية، عبد العزيز الأنصاري، التعاون والتنسيق المستمر بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة مموليه والقائمين عليه.

وقال الأنصاري، في تصريحات لـ"العربي الجديد" تعليقاً على انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والولايات المتحدة في الدوحة الأحد المقبل، إن "الدولتين ستقومان بإصدار إعلان مشترك عن مخرجات هذا الحوار، سواء الاستراتيجي العام، او الحوار القطري الأميركي لمكافحة الإرهاب".

ولفت الأنصاري، في معرض رده على سؤال لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الاتفاق على تعريف مشترك للإرهاب سيكون أحد المحاور المهمة التي يناقشها الحوار الاستراتيجي بين البلدين في كل الاجتماعات"، لكنه أشار إلى أن "هناك تعريفات قانونية تسرد في القوانين الصادرة من الدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة (حول تعريف الإرهاب)، وإنما نحن في دولة قطر قمنا بتحديد التعريفات في قانون مكافحة الإرهاب المعدل لسنة 2017، كما أن المرجع الأساسي في ذلك هو قرارات مجلس الأمن الصادرة من الأمم المتحدة". وحول الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي سيفتتح بالدوحة، قال الأنصاري "لا شك أن مكتباً للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومعالجة أسبابه سيثري جهود دولة قطر والدول الأعضاء، علماً بأن دولة قطر لديها مبادرات جبارة في هذا المجال ووجود هذا المكتب سيجعله رافداً للمنطقة ولدولة قطر لتبنيها الكثير من المشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب".

وفيما إذا كانت هناك قوائم جديدة ستصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مستقبلاً، بعد القوائم الثلاث التي أصدرتها، أوضح الأنصاري أن ظاهرة الإرهاب مستمرة، وهي تهدد الوجود الإنساني وجميع الدول، لذلك من المحتمل جداً، من مبدأ حماية الأمن والسلم الدوليين والتعاون بين جميع الدول في تبادل المعلومات، صدور قوائم جديدة من وقت لآخر، بخصوص إدراج إرهابيين إضافيين على القوائم متى ما وجدت معلومات إضافية تكشف خطرهم. وعما إذا تم ضبط محاولات جديدة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال في قطر أخيراً وتقييم العمل القطري في هذا الشأن، أوضح الأنصاري أن الجهات الرقابية المسؤولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدة أجهزة من الدولة تقوم بالرقابة على المؤسسات المالية، لتفادي تلك المحاولات المشبوهة، والتي يتم الإبلاغ عنها، فيما لو حدثت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقاً للقانون المنظم للجنة. كما أن هناك جهات دولية مقيمة تشرف على تقييم هذه الجهود، وتعتبر دولة قطر من الدول الممتازة في هذا التقييم.

وكانت واشنطن قد أثنت في وثيقة الحوار الاستراتيجي بين قطر وأميركا، على عمل الدوحة في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم القرصنة. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال العامين الماضيين، بإدراج 19 شخصاً و8 كيانات إرهابية على قوائم الإرهاب. كما اتخذت قطر العديد من الخطوات في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، ونظمت العديد من الفعاليات لمجابهة "الفكر المتطرف"، وقامت أيضاً بدعم تمويل مكتب الأمم المتحدة لمواجهة المخدرات والجريمة. كما قامت بدعم العديد من مبادرات التعليم من خلال مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة "صلتك"، خصوصاً مجالات تعليم الأطفال والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات، حيث نجحت مبادرة "علم طفلاً"، في تعليم وإلحاق 10 ملايين طفل حول العالم في المدارس بحسب الإحصاءات القطرية.