رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي (العربي الجديد)
قال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي، لـ "العربي الجديد" إن الشركات العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى الدعم لمواجهة تقلبات الأسواق ومخاطرها. وانتقد ضعف التعامل التجاري بين المغرب والدول العربية داعياً الى التواصل
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
*أين يركز المصدرون المغاربة نشاطاتهم التجارية؟ وفي أي قطاعات تحديداً؟
ينشط المصدرون المغاربة في التعامل بالسلع التي توفرها خصوصاً الشركات الإنتاجية المغربية، خاصة في مجال المنتوجات والمواد الفلاحية والغذائية، ومنتجات الصيد البحري، والأسمدة، وكذلك تصدير مواد تشييد ودعم البنى التحتية لدى العديد من الدول الشريكة اقتصادياً مع المغرب.
*ما هو تقييمكم لحجم التبادل التجاري بين المغرب والدول العربية؟
للأسف حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول العربية لا يرقى إلى انتظارات المستثمرين العاملين في مجال التصدير. والسبب هو أن معظم الدول العربية تتعامل مع دول أجنبية أكثر مما تتعامل في ما بينها، وهناك إقبال ضعيف على المنتجات العربية. والأمر لا يتعلق بالمغرب فقط، بل هو مناخ عام.
وهنا سوف أذكر مؤشرين قد يظهران أنهما هامشيان ولكنهما مهمان جداً. الأول صعوبة التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين العرب، وكذلك صعوبة ولوج المنتجات المغربية لسوق الإعلان العربية، ما يحد من انتشارها والإقبال عليها من طرف المستهلكين، وذلك ما يعني صعوبة كبيرة في تصريف الصادرات داخل الأسواق العربية.
لكن هناك بعض المبادرات التي نحاول الدفع بها، ومن بينها مبادرة أطلقناها نهاية العام الماضي، تهم البحث عن فرص داخل أسواق الإمارات العربية المتحدة. ووجهنا في هذا الصدد نداء إلى الشركات المغربية من أجل تكييف سياساتها الضريبية وأدواتها التسويقية وفق الخصائص التي تطرحها أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وحرصنا خلال الندوة التي عقدناها بخصوص الموضوع ذاته، على إبراز أهمية التركيز على منطقة معينة لتطوير مؤهلات المصدرين، وكذلك ملاءمة الإمكانية الإنتاجية ومتطلبات الأسواق المحلية في الدول المضيفة لها. ومن بين أهم المجالات التي يمكن أن يستفيد منها المصدرون المغاربة في أسواق الشرق الأوسط، نجد الصيانة والهندسة وخدمات التوزيع والتصنيع. أرى من وجهة نظري أنها مفاتيح ولوج أسواق عربية جديدة.
وقد توجنا اللقاء بتأسيس نادٍ للمصدرين المغاربة، مهمته العمل بكثافة داخل الأسواق الإماراتية، ومن بين ما اشتغل عليه البحث عن فرص تصدير في مجالات الصناعة الغذائية، الصناعة التقليدية المغربية بالإضافة إلى قطاع صناعة الدواء.
*تعتبر البنى التحتية من بين أهم الأسس التي تسهل عمل المصدرين، هل البنى التحتية في المغرب تلبي طموحات المستثمرين؟
هناك صعوبات في هذا الإطار، لكن نحاول تجاوزها. كما لا يمكن أن نتجاوز القفزة النوعية التي حققها المغرب في مجال النقل الطرقي، والتي قللت من المدة الزمنية لنقل البضائع من أسابيع إلى يوم أو يومين بين المغرب ودول أخرى. بالإضافة إلى تطوير الموانئ ومجال النقل الجوي.
*أعلن أخيراً عن اتفاق مع القطاع الحكومي بشأن دعم الشركات العاملة في مجال التصدير. هل هذه الخطوة قادرة على تلبية مطالب المصدرين المغاربة؟
طبعاً، إذ إن جميع الاتفاقيات التي تتم بين أصحاب الأعمال الخاصة من جهة، والقطاعات الحكومية ممثلة بمختلف القطاعات هي في صالح الجميع، وتدفع نحو تطوير أداء الفاعلين، ومن بينهم المصدرون المغاربة.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن البرامج الاقتصادية الحكومية والاتفاقيات التي توقعها مع مختلف الدول، تعد بوابة ومصدر نشاط المصدرين المغاربة، وفرصة لاقتحام الأسواق الخارجية. ونحن دائماً مستعدون للتعامل مع الحكومة وبقية الشركاء المهنيين للدفع بمصالح المصدرين نحو الأفضل.
*ما هي أهم المكاسب التي ترونها محفزة وداعمة للشركات العاملة في مجال التصدير؟
هناك العديد من المبادرات التي تتجه نحو دعم الشركات العاملة في مجال التصدير. وأذكر من بين أهم المكاسب التي سوف تستفيد منها هذه السنة، تخصيص المزيد من الدعم المالي للشركات الصغرى والمتوسطة، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تحسين تنافسيتها داخل السوق الدولية، وإعداد مخططات عمل تسويقية وتجارية، غايتها مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الدولية.
وتم خلال السنة الجارية دعم 100 مقاولة صغرى ومتوسطة ضمن نفس البرنامج، وهو استكمال لدعم 174 مقاولة سابقاً، وسيصل سقف البرنامج إلى خمسة ملايين درهم (أكثر من 508.9 آلاف دولار) بالنسبة للشركات العاملة في التصدير، ومليوني درهم (أكثر من 203.5 آلاف دولار) موجهة للشركات الصاعدة.
والغاية من كل هذا العمل، مضاعفة مبيعات الشركات المغربية في الأسواق الخارجية، مع الدفع بالبحث عن أسواق جديدة خاصة في مناطق أوروبا الشرقية، أميركا اللاتينية، آسيا، ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
أما هدفنا فهو رفع الطلب على الصادرات الوطنية، وتعزيز تواجدها في الأسواق التقليدية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، مع البحث عن فرص جديدة متاحة أمام المصدرين المغاربة، وأهمها مع الدول التي تجمعها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب.
*وجهتم نداء للمصدرين من أجل التركيز على عملهم وترك مشاكل مواجهة مخاطر التصدير لذوي الاختصاص. أين تتجلى هذه المخاطر؟ وهل تجاوب معكم المصدرون؟
دائما هناك جهات مكلفة بتتبع ومعالجة المعوقات التي تواجه أصحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ومنهم العاملون في مجال التصدير، وهنا نشدد على ضرورة ترك معالجة جميع المشاكل لشركات التأمين التي تحصل على مقابل، عوض انشغال الفاعلين الاقتصاديين بها. إذ يجب أن يركز المقاولون على الإنتاج والتسويق فقط، مع تفويض المخاطر التجارية لذوي الاختصاص أي شركات التأمين.
أما بالنسبة لنوعية المخاطر فهي متعددة، وتؤثر على النشاط الاستثماري. وأذكر من بينها هنا، تغيّر بعض القوانين التجارية والجبائية في العديد من الدول من دون أن يكون للمصدرين علم بها. وكذلك عمليات الأداء عبر الشيكات، إذ هنا في المغرب عدم أداء قيمة الشيك في وقته تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن في مجموعة من الدول، خاصة الأفريقية منها، يتم إعطاء الشيك بقيمة البضاعة من دون أن يعني ذلك امتلاكك لقيمتها، ويمكن للمتعاملين معك تأدية ما بذمتهم وقت ما يشاؤون، والأكيد هذا يعود بالضرر على المصدرين. إضافة إلى مخاطر السفر بالبضائع في عرض البحر، وإمكانية التأخير في مخازن الموانئ المستقبلة.
ويجب أن أشير إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه شركات التأمين المغربية والمصارف، خاصة المتواجدة بقوة في العديد من الدول الأفريقية، وما تقدمه من دعم وتذليل للمعوقات والمخاطر التي يواجهها المصدرون.
إقرأ أيضا: التكوين المثالي للمحفظة الاستثماريّة
ينشط المصدرون المغاربة في التعامل بالسلع التي توفرها خصوصاً الشركات الإنتاجية المغربية، خاصة في مجال المنتوجات والمواد الفلاحية والغذائية، ومنتجات الصيد البحري، والأسمدة، وكذلك تصدير مواد تشييد ودعم البنى التحتية لدى العديد من الدول الشريكة اقتصادياً مع المغرب.
*ما هو تقييمكم لحجم التبادل التجاري بين المغرب والدول العربية؟
للأسف حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول العربية لا يرقى إلى انتظارات المستثمرين العاملين في مجال التصدير. والسبب هو أن معظم الدول العربية تتعامل مع دول أجنبية أكثر مما تتعامل في ما بينها، وهناك إقبال ضعيف على المنتجات العربية. والأمر لا يتعلق بالمغرب فقط، بل هو مناخ عام.
وهنا سوف أذكر مؤشرين قد يظهران أنهما هامشيان ولكنهما مهمان جداً. الأول صعوبة التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين العرب، وكذلك صعوبة ولوج المنتجات المغربية لسوق الإعلان العربية، ما يحد من انتشارها والإقبال عليها من طرف المستهلكين، وذلك ما يعني صعوبة كبيرة في تصريف الصادرات داخل الأسواق العربية.
لكن هناك بعض المبادرات التي نحاول الدفع بها، ومن بينها مبادرة أطلقناها نهاية العام الماضي، تهم البحث عن فرص داخل أسواق الإمارات العربية المتحدة. ووجهنا في هذا الصدد نداء إلى الشركات المغربية من أجل تكييف سياساتها الضريبية وأدواتها التسويقية وفق الخصائص التي تطرحها أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وحرصنا خلال الندوة التي عقدناها بخصوص الموضوع ذاته، على إبراز أهمية التركيز على منطقة معينة لتطوير مؤهلات المصدرين، وكذلك ملاءمة الإمكانية الإنتاجية ومتطلبات الأسواق المحلية في الدول المضيفة لها. ومن بين أهم المجالات التي يمكن أن يستفيد منها المصدرون المغاربة في أسواق الشرق الأوسط، نجد الصيانة والهندسة وخدمات التوزيع والتصنيع. أرى من وجهة نظري أنها مفاتيح ولوج أسواق عربية جديدة.
وقد توجنا اللقاء بتأسيس نادٍ للمصدرين المغاربة، مهمته العمل بكثافة داخل الأسواق الإماراتية، ومن بين ما اشتغل عليه البحث عن فرص تصدير في مجالات الصناعة الغذائية، الصناعة التقليدية المغربية بالإضافة إلى قطاع صناعة الدواء.
*تعتبر البنى التحتية من بين أهم الأسس التي تسهل عمل المصدرين، هل البنى التحتية في المغرب تلبي طموحات المستثمرين؟
هناك صعوبات في هذا الإطار، لكن نحاول تجاوزها. كما لا يمكن أن نتجاوز القفزة النوعية التي حققها المغرب في مجال النقل الطرقي، والتي قللت من المدة الزمنية لنقل البضائع من أسابيع إلى يوم أو يومين بين المغرب ودول أخرى. بالإضافة إلى تطوير الموانئ ومجال النقل الجوي.
*أعلن أخيراً عن اتفاق مع القطاع الحكومي بشأن دعم الشركات العاملة في مجال التصدير. هل هذه الخطوة قادرة على تلبية مطالب المصدرين المغاربة؟
طبعاً، إذ إن جميع الاتفاقيات التي تتم بين أصحاب الأعمال الخاصة من جهة، والقطاعات الحكومية ممثلة بمختلف القطاعات هي في صالح الجميع، وتدفع نحو تطوير أداء الفاعلين، ومن بينهم المصدرون المغاربة.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن البرامج الاقتصادية الحكومية والاتفاقيات التي توقعها مع مختلف الدول، تعد بوابة ومصدر نشاط المصدرين المغاربة، وفرصة لاقتحام الأسواق الخارجية. ونحن دائماً مستعدون للتعامل مع الحكومة وبقية الشركاء المهنيين للدفع بمصالح المصدرين نحو الأفضل.
*ما هي أهم المكاسب التي ترونها محفزة وداعمة للشركات العاملة في مجال التصدير؟
هناك العديد من المبادرات التي تتجه نحو دعم الشركات العاملة في مجال التصدير. وأذكر من بين أهم المكاسب التي سوف تستفيد منها هذه السنة، تخصيص المزيد من الدعم المالي للشركات الصغرى والمتوسطة، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تحسين تنافسيتها داخل السوق الدولية، وإعداد مخططات عمل تسويقية وتجارية، غايتها مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الدولية.
وتم خلال السنة الجارية دعم 100 مقاولة صغرى ومتوسطة ضمن نفس البرنامج، وهو استكمال لدعم 174 مقاولة سابقاً، وسيصل سقف البرنامج إلى خمسة ملايين درهم (أكثر من 508.9 آلاف دولار) بالنسبة للشركات العاملة في التصدير، ومليوني درهم (أكثر من 203.5 آلاف دولار) موجهة للشركات الصاعدة.
والغاية من كل هذا العمل، مضاعفة مبيعات الشركات المغربية في الأسواق الخارجية، مع الدفع بالبحث عن أسواق جديدة خاصة في مناطق أوروبا الشرقية، أميركا اللاتينية، آسيا، ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
أما هدفنا فهو رفع الطلب على الصادرات الوطنية، وتعزيز تواجدها في الأسواق التقليدية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، مع البحث عن فرص جديدة متاحة أمام المصدرين المغاربة، وأهمها مع الدول التي تجمعها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب.
*وجهتم نداء للمصدرين من أجل التركيز على عملهم وترك مشاكل مواجهة مخاطر التصدير لذوي الاختصاص. أين تتجلى هذه المخاطر؟ وهل تجاوب معكم المصدرون؟
دائما هناك جهات مكلفة بتتبع ومعالجة المعوقات التي تواجه أصحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ومنهم العاملون في مجال التصدير، وهنا نشدد على ضرورة ترك معالجة جميع المشاكل لشركات التأمين التي تحصل على مقابل، عوض انشغال الفاعلين الاقتصاديين بها. إذ يجب أن يركز المقاولون على الإنتاج والتسويق فقط، مع تفويض المخاطر التجارية لذوي الاختصاص أي شركات التأمين.
أما بالنسبة لنوعية المخاطر فهي متعددة، وتؤثر على النشاط الاستثماري. وأذكر من بينها هنا، تغيّر بعض القوانين التجارية والجبائية في العديد من الدول من دون أن يكون للمصدرين علم بها. وكذلك عمليات الأداء عبر الشيكات، إذ هنا في المغرب عدم أداء قيمة الشيك في وقته تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن في مجموعة من الدول، خاصة الأفريقية منها، يتم إعطاء الشيك بقيمة البضاعة من دون أن يعني ذلك امتلاكك لقيمتها، ويمكن للمتعاملين معك تأدية ما بذمتهم وقت ما يشاؤون، والأكيد هذا يعود بالضرر على المصدرين. إضافة إلى مخاطر السفر بالبضائع في عرض البحر، وإمكانية التأخير في مخازن الموانئ المستقبلة.
ويجب أن أشير إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه شركات التأمين المغربية والمصارف، خاصة المتواجدة بقوة في العديد من الدول الأفريقية، وما تقدمه من دعم وتذليل للمعوقات والمخاطر التي يواجهها المصدرون.
إقرأ أيضا: التكوين المثالي للمحفظة الاستثماريّة
المزيد في مجتمع
