أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، أمس الأحد، استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحاً أنه سيسلمها اليوم الإثنين إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.
ورفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. وقد حصلت "لا" على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت "نعم" على ما بين 42 إلى 46 في المئة.
وقال رينزي بعد هزيمته إن مهمته كرئيس للوزراء "تنتهي هنا"، مشيراً إلى أنه سيقدم استقالته الإثنين إثر جلسة لمجلس الوزراء.
وكان الناخبون الإيطاليون أدلوا باصواتهم الأحد في استفتاء حول إصلاح دستوري تحول مع صعود الشعبويين إلى تصويت لصالح رينزي (يسار وسط) أو ضده.
وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في إيطاليا قلقاً في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 23,00 (22,00 ت غ) أمام أكثر من 46 مليون ناخب، بينما انتهى الاقتراع لنحو أربعة ملايين إيطالي في الخارج صوتوا بالمراسلة مساء الخميس. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 57,22 في المئة حتى الساعة 20,00 (19,00 ت غ).
وكان التصويت يتعلق بإصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق وإلغاء الأقاليم. ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين مروراً بكل التيارات المتطرفة وحتى "متمردين" من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الاصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.
هذه المعارضة توحدها أيضا الرغبة في طرد رينزي الذي وصل إلى السلطة في فبراير/ شباط 2014 ويهيمن على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإعلامي في تصريحاته للدفاع عن إصلاحاته التي تهدف إلى تبسيط الحياة السياسية في بلد شهد تشكيل ستين حكومة منذ 1948.
وبعد أن رفض الإيطاليون الإصلاحات، سيدعو حزب "خمسة نجوم" على الأرجح إلى انتخابات مبكرة. لكن يتوقع ألا يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون المتعلق بانتخاب النواب. ورغم إعلان رينزي أنه سيقدم استقالته، يمكنه البقاء على رأس الحزب الديموقراطي والعودة حتى إلى رئاسة الحكومة.
(فرانس برس)
