استعرض رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، في لقاء حواري بجامعة بيروت العربية مساء اليوم الثلاثاء، أزمة النفايات في العاصمة اللبنانية، وما نفذ من مشاريع، وما هو طور التنفيذ في سياق سبل معالجة الأزمة المتواصلة.
وبدأ عيتاني خطابه بالحديث عن سيئات النظام المتبع حالياً في إدارة شؤون البلدية، والتي تنقسم بين إداري وتنفيذي، مما يعيقه ويؤثر سلباً على أدائه في إتمام المشاريع التي يحتاج إنجازها إلى التناغم بين رئاسة البلدية والمحافظة، وبينها الواجهة البحرية، ومدخل بيروت الشرقي، وتوسعة الكورنيش البحري في الرملة البيضاء وعين المريسة وتشجيره، ومشروع مواقف السيارات تحت الحدائق العامة، ومشاريع أخرى تهدف لتخفيف الزحام الخانق بالعاصمة.
وقال عيتاني إن "الأمور ستتدهور بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فيما يخص إدارة نفايات بيروت، لأن حل المطامر لم يعد مجدياً"، ثم عرض رسوماً بيانية تخالف ما قاله، أولها كان هرماً يؤكد ضرورة اعتماد أسلوب الحرق بعد الفرز، وآخر يؤكد أن البلدية ستعتمد على حرق 65 في المائة من النفايات.
وتعالت أصوات الحضور معترضة على ما قاله رئيس البلدية، وركزت الأكاديمية آمال إفرام على الازدواجية في كلامه، وتعارُضِ ما قاله حول المحارق مع الرسوم البيانية التي استعرضها.
وعرضت سينتيا شقير دراسة الأثر البيئي التي تؤكد أن استعمال المحارق سيؤدي إلى تجاوز حدود تلوث الهواء، موضحة أن هواء بيروت حالياً ملوث بثلاثة أضعاف النسب المسموح بها. "منظمة الصحة العالمية تصنف المحارق من الملوثات الثابتة".
ورد عيتاني: "ما تقولينه غير صحيح، وفي زيارتي الأخيرة لسويسرا، زرت إحدى المحارق، ووضعت رأسي داخل مدخنتها، وتنشقت هواء أنظف من هواء سويسرا"، وهو تصريح أثار استنكار الحضور.
ورفض عيتاني الرد على أسئلة "العربي الجديد"، حول مبلغ النصف مليون دولار المخصص لشركة التسويق للمحرقة، كما تجاهل سؤالنا عن الإجراءات التي سيتخذها عند تفاقم أزمة النفايات مجدداً، إذا كان الحل الوحيد الذي تعرضه بلدية بيروت في حال تم الموافقة عليه يحتاج إلى ثلاث سنوات لبدء العمل به.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
