رئيس حزب موالٍ لبوتفليقة يستقيل من البرلمان

أعلن رئيس حزب التحالف الجمهوري استقالته من البرلمان، احتجاجاً على قرار الكتل النيابية الموالية للحكومة الإطاحة برئيس البرلمان السعيد بوحجة ووصف الإجراء بـ"غير الدستوري".

وأفاد بيان للحزب بأن "الأمين العام للحزب الدكتور بلقاسم ساحلي وضع استقالته من المجلس الشعبي الوطني (بصفته نائبا برلمانيا)، تحت تصرف قيادة الحزب للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، في ضوء ما سيسجل من تطورات".

وفي السياق نفسه، أعلن بلقاسم ساحلي الذي شغل في وقت سابق منصب مساعد وزير للخارجية مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، مقاطعته الجلسة النيابية التي تعقد اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وانتقد المصدر نفسه رفض الكتل النيابية الخمس، التي تبنت مسار الانقلاب على رئيس البرلمان، الوساطة ومحاولات وضع مخرج دستوري للأزمة النيابية وإصرارها على تنفيذ خطتها السياسية رغم تعارضها مع البرلمان.

ودعا ساحلي الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "ممارسة صلاحياته الدستورية في حل البرلمان إن اقتضى الأمر ذلك، باعتباره حامي الدستور وضامن احترام قوانين الجمهورية واستقرار مؤسساتها".

واعتبر مراقبون هذا القرار السياسي مفاجئاً وتقدمياً فاق مواقف المعارضة، كون حزب التحالف الجمهوري عضوا في جبهة الأغلبية النيابية الموالية للحكومة والبرلمان، واتخاذ ساحلي هذا القرار بمثابة تمرد على جبهة المولاة، بسبب إقصاء حزبه ومجموعته النيابية المكونة من خمسة نواب من اجتماعات سابقة، ورفض الرباعي الحكومي الداعم للرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر إشراكه في مشاوراتهم السياسية المشتركة، والتي كان آخرها الإثنين الماضي في قصر الحكومة.

وتُعد هذه الاستقالة الثانية من نوعها من البرلمان الجزائري، بعد إعلان المناضلة في ثورة التحرير وعضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) لويزة ايغيل أحريز استقالتها من مجلس الأمة، احتجاجاً على ما وصفته بالمهزلة التي شهدها البرلمان الجزائري. واحتجت ايغيل أحريز على "قرار سحب الثقة غير الشرعي من رئيس برلمان السعيد بوحجة".

وكان البرلمان الجزائري قد شهد رفع نواب خمس كتل نيابية تمثل 351 نائبا من مجموع 462 نائبا في البرلمان لائحة حجب الثقة من رئيس البرلمان السعيد بوحجة، قبل أن يقرر مكتب المجلس الأربعاء الماضي حالة شغور منصب الرئيس بمبرر العجز، والدعوة إلى جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.