قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إن حكومته ستعمل على استعادة نسب النمو الإيجابية بداية من العام القادم، عبر حزمة إجراءات لفائدة القطاعين الحكومي والخاص سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة 2021.
ووعد هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، في جلسة منح الثقة لحكومة بالبرلمان بإيجاد حلول لأزمة الطاقة في البلاد وحلّ مشاكل قطاع الفوسفات، عبر الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات التي تعرف احتجاجات اجتماعية متواصلة تسببت في تعطّل نشاط منشآت الطاقة الحيوية جنوب تونس.
وكشف رئيس الحكومة المكلف عن برنامج اقتصادي واجتماعي لحكومته، معروض على المصادقة، يتضمّن 5 نقاط أساسية تستهدف إعادة تنشيط الاقتصاد ومحركات الإنتاج في القطاعين العام والخاص بما يضمن عودة النمو وخلق مواطن شغل جديدة.
وأكد المشيشي أن تونس ستدخل بعد نيل الحكومة للثقة في مفاوضات مع شركائها الماليين، من أجل تعبئة الموارد اللازمة للموازنة وتوفير النفقات الخاصة بالاستثمار والتسيير.
وأشار في ذات السياق إلى أن البلاد ستعوّل بداية من العام القادم على مواردها الذاتية بعد بلوغ الدين العام مستويات قياسية بلغت 80 مليار دينار، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2021 سيتضمن إجراءات جبائية جديدة تسمح بتوفير موارد دخل إضافية للدولة دون ضغط جبائي جديد على الأفراد والمؤسسات التي تعمل في القطاع المنظم وفق قوله.
واعتبر المشيشي النقابات العمالية شريكا مهما في إصلاح المؤسسات الحكومية التي تشكو صعوبات مالية، معلنا التزام الحكومة بمواصلة دعم مؤسسات الدولة إلى حين تجاوز أزمتها ولا سيما منها المتضررة من مخلفات جائحة كورونا، مع بدء إصلاحات في حوكمة مؤسسات القطاع العام بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعن علاقة الحكومة بالقطاع الخاص، قال المشيشي إن المستثمر الخاص شريك أساسي في كسب معركة رفع نسب النمو ومقاومة البطالة، متعهدا بتوفير كل إمكانيات النجاح للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بتطوير ورقمنة الخدمات الإدارية وتوفير الدعم اللوجستي للمؤسسات الاقتصادية.
كذلك تعهّد المشيشي بخلاص الدولة لكل مستحقات مزوديها قبل نهاية 2021 وكبح الدين العمومي، مؤكدا أن بلاده مطالبة بسداد قروض بقيمة 7.5 مليارات دينار سنة 2020.
وبيّن المشيشي أن خدمة الدين العمومي سترتفع عام 2021 في حدود 14 مليار دينار، و هي ضعف نفقات التنمية.
وعن دور الدولة الاجتماعي، قال رئيس الحكومة المكلف إن لديه برنامجاً لاحتواء الفقر في البلاد والإحاطة بالفئات الهشة التي تحتاج المساعدة الحكومية عبر التحويلات المالية المباشرة وحوكمة سياسات الدعم لتوجيهه نحو مستحقيه، معتبرا أن الوضع الاجتماعي في البلاد مقلق ويحتاج إلى جهود كل الأطراف لتجاوز آثار الجائحة الصحية على قطاعات العمل.
وتتسلم حكومة المشيشي مهامها في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ استقلالها عام 1956 بعد نزول كل المؤشرات الاقتصادية إلى ما تحت الصفر وتراجع النمو الاقتصادي 12 في المائة إلى جانب انفجار الدين العام وارتفاع البطالة إلى 18 في المائة بسبب فقدان نحو 270 ألف تونسي لوظائفهم، فضلا عن تداعيات التوتر في المحيط الإقليمي للبلاد على الواقع التونسي.
وحكومة هشام المشيشي المقترحة هي ثالث حكومة لتونس العام الحالي بعد حكومة يوسف الشاهد التي انتهت ولايتها في فبراير/ شباط الماضي وحكومة إلياس الفخفاخ التي دامت 5 أشهر وتسبب ملف فساد في إقالته، وهي الحكومة رقم 11 منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
