رئيس هيئة قناة السويس يحذر من إغلاق القناة وتكرار سيناريو 1967

حذر رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق مهاب مميش، من إمكانية إغلاق القناة، في تكرار لسيناريو حرب يونيو/ حزيران 1967، في حالة استمرار الهيئة على الاعتماد فقط على رسوم عبور السفن، وناقلات النفط، مشدداً على أهمية تنويع مصادر دخلها، وأنشطتها الاقتصادية، حتى لا تتوقف مجدداً في يوم من الأيام.

وقال مميش، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن منطقة قناة السويس هي مستقبل مصر، ولديها فرصة كبيرة في الوصول إلى "رقم واحد" في استثمارات المنطقة العربية، مستدركاً "الإمارات وتركيا لديهما مناطق لوجيستية، وصناعية، وبالتالي لا يصح على الإطلاق أن تكون مصر خارج المنافسة، في ظل الموقع المميز لقناة السويس".

وأضاف مميش أن "هناك جهداً كبيراً يُبذل لجذب الاستثمارات في بلاده، وإزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال، غير أن بعض الموانئ المصرية تهالكت تماماً في الفترات الماضية، ويجب تجديدها"، متابعاً: "لن نعتمد في عمليات تبريد المعدات بتلك الموانئ على مياه الشرب، بسبب مشكلات المياه التي يعرفها الجميع في مصر".

وأفاد بأن "هيئة القناة نفذت مشروعات للمياه المحلاة، لتكون بديلاً عن مياه الشرب"، مدعياً أن جميع الإمكانيات، والبنية التحتية، متوفرة في المنطقة الاقتصادية للقناة أمام المستثمرين، وأن "ميناءي غرب وشرق بورسعيد سيكونان (ماسة) في المنطقة، بعد انتهاء أعمال التطوير بهما على أعلى مستوى، ليكونا أحدث من موانئ دبي وسنغافورة".

وطالب مميش مجلس النواب بالعمل على إدخال تعديلات على التشريعات القائمة، بهدف جذب الاستثمارات، زاعماً: "مش ها نعمل مشروع، ويخسر إطلاقاً، فالمشروعات مدروسة جيداً، ونحرص على تنويعها، ونعمل ليل نهار للتغلب على أي مشكلات يواجهها المستثمرون.. وتعاقدنا أخيراً مع شركة (سيمنس) الألمانية لإنشاء مركز تدريب فني لتأهيل مستوى العمالة في منطقة القناة".

إلى ذلك، طالب أمين سر اللجنة النيابية، أحمد فرغل، مميش، بتوضيح حقيقة تعيين عدد كبير من المستشارين بالهيئة، من دون إعلانات، عن طريق "المجاملة"، وتقاضي الفرد منهم 7 آلاف جنيه شهرياً، على أدنى التقديرات، وهو ما رفض رئيس هيئة قناة السويس التعقيب عليه، واكتفى بالقول إن "هذا الحديث لا يستند إلى معلومات صحيحة".