رام الله تستقبل الشتاء بانقطاع مبرمج للكهرباء

وعزت "شركة كهرباء القدس"، صاحبة الامتياز في عدد من المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية، التشويش في تزويد المشتركين بالتيار، "لكون الطاقة الكهربائية المتوفرة لتزويد محافظة رام الله والبيرة بالكهرباء، باتت لا تكفي احتياجات المحافظة، بسبب زيادة الأحمال على الشبكات".

ووصفت الشركة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، ما يجري بـ"عمليات قطع اضطراري للتيار الكهربائي، في ظل استمرار امتناع شركة كهرباء إسرائيل عن تزويدنا بنقاط ربط إضافية، منذ عام 2012".

ويحصل الفلسطينيون على معظم احتياجاتهم من الطاقة من إسرائيل، وتبلغ فاتورة الكهرباء سنويا قرابة 700 مليون دولار.

وقدمت الشركة الفلسطينية اعتذارا لكافة مشتركيها عن هذا الإجراء الاضطراري "الخارج عن إرادتها". وأوضحت أن محافظة رام الله والبيرة ستكون معرضة لانقطاعات مبرمجة في الفترة القادمة أكثر من غيرها من المناطق، نظراً للتوسع العمراني والتجاري فيها.

كما أشارت شركة كهرباء القدس، في بيانها، إلى أنه "في حال ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية أكثر مما هو متاح خلال فصل الشتاء الحالي، فإن الشركة ستصبح مضطرة إلى الإعلان عن برنامج لفصل التيار الكهربائي بشكلٍ مبرمج حسب ما تقتضيه الحاجة، ووفقاً لارتفاع الأحمال الواقع على الشبكات الكهربائية".

وناشدت الحكومة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لتزويدها بالطاقة الإضافية، لمواجهة الأحمال المتزايدة على الشبكة.

تأتي هذه المشكلة، رغم التوصل إلى اتفاق ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يشمل بوضوح آلية لسداد الديون المترتبة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وتتذرع الشركة الإسرائيلية، بامتناعها عن تزويد الضفة الغربية بطاقة كهربائية إضافية تلبي الزيادة الطبيعية، بالديون المترتبة على شركة التوزيع الفلسطينية.

ويسعى الفلسطينيون إلى التحرر من احتكار إسرائيل سوق الطاقة الفلسطيني، بعد أن تمّ الشهر الماضي، وضع حجر الأساس لـ"محطة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية"، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تشرع المحطة في إنتاج الكهرباء اعتباراً من عام 2020، لتغطي 40% من احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية، باستخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي تم اكتشافه قبالة شواطئ قطاع غزة.