ووتش:سيبقى سكان درنة عرضةً لخطر تكرار هذه الحوادث(Getty)
دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومان رايتش ووتش، اليوم الإثنين، قوات اللواء خليفة حفتر، إلى الوفاء بتعهدها التحقيق في مجزرة درنة، التي وقعت في الثلاثين من الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط 17 قتيلاً مدنياً وإصابة 20 آخرين.
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن قوات حفتر، التي سبق أن شنت غارات جوية على أهداف في درنة في الأشهر الماضية، نفت في بيان متلفز أي تورط في الهجوم، وحمّلت "الإرهابيين" المسؤولية ووعدت بإجراء تحقيق.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تقصف طائرة مدينة ليبية وتقتل 16 مدنيا، لكن لا يتبنى أيّ من الأطراف المتحاربة الهجوم أو يسمي الهدف العسكري المقصود. سيبقى سكان درنة عرضةً لخطر تكرار هذه الحوادث ما لم تبدأ السلطات (قوات حفتر)، بالوفاء بوعدها بالتحقيق في الهجمات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأكدت ويتسن أن "على الفصائل المتحاربة التحقيق بنزاهة في جرائم الحرب التي يحتمل أن قواتها ارتكبتها. للأسف، يتم ببساطة تجاهل الأعداد الكبيرة للقتلى المدنيين في الحرب".
ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب الليبي في طبرق، والتي يقودها خليفة حفتر. ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم "داعش" الإرهابي منها عام 2015.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم التحقيق في الغارات الجوية السابقة على درنة، مشيرة إلى أن الغارات الجوية المشتركة التي شنتها القوات الليبية والمصرية على درنة أسفرت في فبراير/شباط 2015 عن وقوع 7 ضحايا مدنيين على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني المدنية.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إنه خاطب مجلس الأمن الدولي لـ"التدخل والتحقيق" في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، على مواقع بمدرينة درنة شرقي البلاد.
وحمّل مسؤول الملف الأمني بدرنة، العميد يحيى الأسطى عمر، القوات المصرية مسؤولية العدوان الجوي على المدينة.
(العربي الجديد)