وكشف تقي الدين حسب الموقع الفرنسي، عن "لعبه دور الوسيط بين النظام الليبي وساركوزي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية"، مبيّناً أنه "نقل ما بين عامي 2006 و2007 ثلاث حقائب تحتوي على مبلغ 5 ملايين يورو نقداً، سلم اثنتين منهما لمدير مكتب ساركوزي كلود غيون، والثالثة إلى ساركوزي نفسه في شقته الخاصة".
وأكد تقي الدين أن "عبد الله سنوسي، أحد قادة المخابرات الليبية والمقرب من القذافي هو من طلب منه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006، أن يتكلّف بنقل حقيبة تحوي مبلغ مليون ونصف المليون يورو إلى كلود غيون، وشرح له أن الداخلية الفرنسية على علم بالقضية، وأنه لن يتعرض لأي مساءلة في المطار".
وقام تقي الدين بنفس العملية لاحقاً وسلم غيون حقيبة مشابهة، وفي يناير/ كانون الثاني 2007 نقل تقي الدين حقيبة ثالثة وسلّمها هذه المرة إلى ساركوزي شخصيا في شقته الخاصة في الطابق العلوي، بمبنى وزارة الداخلية في باريس، حسب "ميديا بارك".
وأعلن تقي الدين خلال هذا الحوار المصور أنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القضاء وقال": لقد اكتشفت الكثير من الأشياء التي لا تستحق أن تبقى سرية. أريد أن أفضح دولة المافيا التي نعيش فيها وأحكي ما عايشته منذ عام 1993".
وكان رجل الأعمال اللبناني من المقربين للرئيس السابق، ومهد له أول لقاء مع العقيد معمر القذافي في طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2005، وكان وسيطا تجاريا نشيطا بين النظام الليبي وعدد من الشركات الفرنسية.
وتدهورت العلاقة بين تقي الدين ومعسكر ساركوزي، عندما تم اعتقاله في 5 مارس/ آذار 2011 بمطار لوبورجيه في الضاحية الباريسية من طرف مصلحة الجمارك، وهو عائد من ليبيا محملا بحقيبة تحتوي على مليون ونصف المليون يورو نقدا.
وصرح آنذاك للمحققين بأن هذه الأموال مصدرها عمولات خاصة، تلقاها من أطراف ليبية مقابل خدماته.
وفي شهادة أمام القضاء في مايو/ أيار 2012، صرّح تقي الدين أنه خلال تلك الرحلة كان يحمل رسالة خاصة من القذافي إلى وزير الداخلية غيون، يطلب فيها من ساركوزي "أن تحجم فرنسا عن التدخل في الشؤون الليبية، وأنه سيحافظ على وحدة ليبيا، وأنه سيغادر الحكم قريبا ليتفادى وقوع حرب أهلية".
وقال رجل الأعمال "إنه لم يستطع تبليغ الرسالة" مشيراً إلى أن "هذا الاعتقال والتفتيش الدقيق الذي أُخضِعَ له، كان بأمر مباشر من وزير الداخلية الفرنسي، والذي كان يخشى أن تكون بحوزته أدلة على التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية".
وذكر موقع "ميديا بارت" أنه حاول الاتصال بكلود غيون ونيكولا ساركوزي إثر هذه الاعترافات لكنهما رفضا التعليق عليها بشكل قاطع.
ومن شأن هذه التصريحات الجديدة حول التمويل الليبي أن تزيد من مصاعب ساركوزي مع القضاء وتهدد ترشحه المتوقع للانتخابات الرئاسية في مايو المقبل.