مصر.. الموت يغيّب رئيس لجنة "إدانة الإخوان" في مجزرة رابعة

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، أستاذ القانون الدولي السابق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فؤاد عبد المنعم رياض، عن عمر يناهز 92 عاماً، والذي شغل رئاسة لجنة تقصي حقائق "أحداث 30 يونيو"، التي شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، وحمّلت أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" المسؤولية عن قتل المئات منهم في مجزرة ميدان "رابعة العدوية" الشهيرة.

شغل رياض، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعُرف بمساهماته في القانون الدولي، إذ أصدر مجموعة من الكتب الهامة، ومنها: "الوسيط في القانون الدولي الخاص... تنازع القوانين وتنازع الاختصاص"، و"الوجيز في القانون الدولي الخاص... هموم إنسان مصري"، و"آراء قاض دولي في القانون والحياة... محن من صنعنا وحلول بين أيدينا".

تورط رياض في فضيحة تقرير لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو"، الذي أشرف على إصداره وزير العدل الحالي عمر مروان، بوصفه أمين عام اللجنة آنذاك، وخلص إلى تبرئة ضباط الجيش والشرطة من مسؤولية الدماء التي أريقت في الأحداث التالية لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013، محملاً إياها إلى أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، بزعم أنهم هم الذين بدأوا العنف في أحداث "الحرس الجمهوري" و"المنصة" و"رابعة العدوية" و"نهضة مصر".

ولرياض موقف ثابت ومُعلن من أحداث فض الاعتصامات قبل تشكيل اللجنة، حيث كان ضمن أعضاء الوفد الذي سافر إلى مدينة جنيف السويسرية في 27 أغسطس/آب 2013، للدفاع إعلامياً عما حدث من جرائم في ميدان "رابعة العدوية"، وللترويج كذلك لحتمية الانقلاب العسكري على مرسي، بذريعة أن "جماعة الإخوان متورطة في ممارسات ضد الإنسانية، وجرائم ممنهجة ومتواصلة"، وفق مزاعمه.

ولخص رياض الهدف من تقرير لجنته، حين قال في تصريح إعلامي وقتها، إنه "لقطع الطريق على تشكيل لجان دولية لتقصي أحداث الداخل"، وبالتالي لم يكن الهدف من اللجنة هو الانتصار للضحايا، والمطالبة بالقصاص لدمائهم التي سالت من دون حساب، أو توضيح الحقائق للعالم، بقدر ما كان تبريراً وتسويقاً لجرائم الانقلاب في مصر، لا سيما مع انتفاء صفة الحيادية في جميع أعضاء اللجنة، بحسب مراقبين.

وادعى تقرير اللجنة، الذي تلا رياض ملخصه أمام وسائل الإعلام الأجنبية، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أن "إطلاق قوات الأمن للنار صوب المعتصمين كان رد فعل على عنف أنصار الإخوان"، مشيراً إلى أن الشرطة لم تواجه المتظاهرين في اعتصام "رابعة" بضرب النار، إلا بعد الثانية عشرة ظهراً، بعدما فلت الزمام، وسقط من صفوفها ضحايا، بدعوى أن هدف المعتصمين حينها هو "كسر الشرطة"، كما حدث في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ومثل قرار تأسيس اللجنة شهادة وفاة لها، إذ لم يكن لها أي دور يُذكر في صون الحقوق أو تقديم يد العون للضحايا، على اعتبار أن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة، لم يورد أسماء أي من المنتمين إلى منظمات المجتمع المدني المحلي أو الدولي، فتشكلت من بعض القضاة والقانونيين والأكاديميين الذين لا يملكون أي خبرة في مجال الرصد والتوثيق والتقصي، وغيرها من الآليات المطلوبة والمهمة في تكوين وتشكيل أعضاء لجان التقصي.

وجاءت نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، بعيدة عن مبادئ ومعايير لجان تقصي الحقائق، بل كانت أقرب ما يكون إلى تحريات وزارة الداخلية في أي قضية من القضايا التي تتهم فيها المعتصمين والمتظاهرين بقتل أنفسهم، بعدما استشهدت اللجنة بفيلم مصور بواسطة إدارة الشؤون المعنوية في الجيش، للترويج لمزاعم عدم تورط أجهزة الأمن في قتل المتظاهرين السلميين.