رسائل التعديل الوزاري في مصر

سرّبت مصادر مصرية مطلعة، بعض الأسرار المتعلقة بالتعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وتحديداً تلك المرتبطة بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أحد أهم أركان الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. ووصف مصدر مطّلع لـ "العربي الجديد" ما حدث بالقول "وقعت الحرب بين مستشار الرئيس للأمن القومي اللواء أحمد جمال الدين، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ونجح الأول في الإطاحة بالأخير من الوزارة". وأضاف أن "الخلاف بين الطرفين زادت وتيرته في الأشهر القليلة الماضية، على خلفية اعتراض جمال الدين على أداء الوزير السابق، والإيعاز لدى السيسي بأن سياساته في مواجهة الأزمات الأمنية فشلت بشكل كبير".

ولخص المصدر عدداً من الأزمات التي كانت وراء الإقالة، من أهمها "أزمة اغتيال شيماء الصباغ، ومجزرة ملعب الدفاع الجوي، وعدم إقدام إبراهيم على تطوير أداء الوزارة، وعدم التعاون بشكل كامل مع القوات المسلحة في حماية المنشآت، والتصرف من تلقاء نفسه في بعض الوقائع، على الرغم من تكليف السيسي له باستشارة وزير الدفاع".

وأضاف: "لم يتمكن إبراهيم، وفقاً لتقارير قُدّمت للسيسي، من إدخال أي تغييرات على سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات المختلفة، سواء على مستوى مواجهة الجرائم، أو حتى على مستوى مواجهة سيل التفجيرات، فضلاً عن عدم قدرته على مواجهة تظاهرات الرافضين للنظام الحالي". ولفت المصدر إلى أن "توقيت إقالة وزير الداخلية من منصبه، يأتي قبل أيام قليلة من المؤتمر الاقتصادي، في محاولة لتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والدول الغربية، بأن تعديلاً في السياسات الأمنية المصرية قد طرأ".

إقرأ أيضاً: مصر 2014.. عامٌ "معتم ومتعثّر"

" لم يتمكن إبراهيم، وفقاً لتقارير قُدّمت للسيسي، من مواجهة تظاهرات الرافضين للنظام الحالي "

وأشارت مصادر لـ "العربي الجديد" إلى أن "التقارير التي قُدمت للسيسي، بشأن وزير التربية والتعليم السابق محمود أبو النصر، تضمنت، سوء تصرف الوزير في الأموال المخصصة لقطاع مكتبه، وفشله في إحداث طفرة في مشروع بناء المدارس، رغم حصوله على منح إماراتية لهذا الهدف". أما وزير السياحة السابق هشام زعزوع، فيرى السيسي منذ فترة طويلة، أنه "فشل في التواصل مع الخارج لزيادة الإقبال السياحي على مصر، لكنه كان يبقي عليه طوال الفترة الماضية باعتباره أحد الوزراء الذين قدموا استقالتهم قبل عزل محمد مرسي كنوع من رد الجميل له".

وتابع "الأمر ذاته ينطبق على الوزير عاطف حلمي الذي كان قد تقدم باستقالته يوم 30 يونيو 2013 بحجة الرغبة في إقالة حكومة هشام قنديل، وذكرت تقارير الأداء عنه أنه فشل في مشروع المكننة الإلكترونية للحكومة والنوافذ الاستثمارية، والذي كان السيسي يرغب في إتمام تنفيذه قبل المؤتمر الاقتصادي". أما وزير الزراعة السابق، عادل البلتاجي، فأوضحت المصادر، أن "السيسي لا يعتبر أداءه حيوياً، وذلك لكبر سنه، رغم استجابته لجميع المشروعات التي قدمها، إلّا أنه يعتبره قليل الإنتاج بالنسبة للملف المسند إليه".

كما أكدت مصادر حكومية أن "التعديل الوزاري اختير له هذا التوقيت حتى لا يتأثر عمل الوزارات الذي سيترتب على المؤتمر الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الزراعة والسياحة". ولجأ السيسي إلى إقالة وزير الزراعة على خلفية التظاهرات المستمرة منذ بضعة أشهر حول رفض سياسات الوزير المقال، وآخرها وقفة أمام نقابة الصحافيين قبل أسبوعين تقريباً.

وتشير المصادر إلى أن "إقالة وزير الثقافة، جابر عصفور، تأتي عقب الخلافات الكبيرة التي تسبب فيها مع الأزهر الشريف، وآرائه المعادية لبعض المعتقدات الإسلامية، التي كانت سبباً في اتهام البعض للنظام الحالي بمعاداة الإسلام".

إقرأ أيضاً: منح شرم الشيخ تحدد مصير الانتخابات المصرية