رسائل القاهرة لواشنطن: تقليص استثمارات الجيش ومرونة في الملف الكوري الشمالي

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة بعثت برسائل، وُصفت بالإيجابية، بشأن التجاوب مع المخاوف الأميركية، التي دفعت واشنطن لتجميد مساعدات اقتصادية وعسكرية مقدمة إلى مصر. وفي مقدمة تلك الرسائل ما يتعلق بتوسّع الجيش في الحياة المدنية وسيطرته على الاقتصاد المصري. وأوضحت المصادر أن القاهرة أكدت، عبر دوائر دبلوماسية واقتصادية، أن هذا الدور سيتقلص خلال الأعوام المقبلة بنسبة كبيرة، وأنه كان يأتي نظراً لإحجام المستثمرين خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني عن ضخّ أموال في السوق المصري خشية الظروف السياسية المضطربة وقتها. وتقدر إحصاءات غير رسمية حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، فيما أشارت تقارير اقتصادية، غير رسمية، إلى أن اقتصاد القوات المسلحة يتجاوز 55 مليار جنيه.

وعلق مصدر اقتصادي، تحدث إلى "العربي الجديد"، على مسألة تخفيض سيطرة الجيش على الاقتصاد، بقوله "لا توجد ثقة بمثل هذه الأحاديث". وأضاف "نحن نعلم جيداً في مجتمع قطاع الأعمال الحيلة التي تتم، إذ تقوم مؤسسة القوات المسلحة بتأسيس شركات اقتصادية بواجهة مدنية فقط، ولكن في النهاية تدار بشكل فعلي من داخل المؤسسة العسكرية"، ضارباً المثل بمجموعة قنوات "دي إم سي"، موضحاً أن "الظاهر أنها فضائية مملوكة لرجل الأعمال، طارق إسماعيل، لكن بالبحث في وثائق التأسيس سيكتشف الجميع أن مدير مكتب رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل، من بين المساهمين فيها، ففي النهاية هي مملوكة لجهاز الاستخبارات الحربية، والجميع يعلم ذلك".

وعن العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية، أوضحت المصادر أن هذه الجزئية بعثت القاهرة بشأنها رسائل، توضح أن هناك مرونة كبيرة بشأن التعامل مع هذا الملف. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن "قلقها البالغ" من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، من جراء إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق الأراضي اليابانية. ودعت مصر بيونغ يانغ إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لما في ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وزيادة في التوتر وتصعيد للأزمة. وجاء البيان بعد أربعة أيام من تداول معلومات في الأوساط الأميركية تفيد بأن التقاعس المصري عن قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، هو أحد أسباب تجميد وتأجيل بعض مبالغ المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، وهو ما نفته وزارة الخارجية الأميركية رسمياً.

وعلى صعيد الرسائل الأخرى، أوضحت المصادر، في تصريحات سابقة نشرتها "العربي الجديد"، أن القاهرة بصدد إدخال تعديلات على قانون الجمعيات الجديد، الذي كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أقرّه في 29 مايو/أيار الماضي، وسط انتقادات كبيرة ومخاوف من جانب نشطاء حقوق الإنسان لما يحمله القانون من تضييق على المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. ولفتت المصادر إلى أن القاهرة أبلغت واشنطن أن السيسي كلف بتشكيل لجنة تضم وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وعدداً من الخبراء القانونيين لإدخال تعديلات على النصوص التي تثير مخاوف الولايات المتحدة في القانون.