طالبت السلطة الفلسطينية، الجمعة، في ثلاث رسائل رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، لسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مع مندوب الجامعة العربية ماجد عبد العزيز، والمندوب التونسي محمد خالد الخياري، قال منصور إنّه "بناء على طلب القيادة الفلسطينية قدمت، اليوم، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي (مندوب بيرو، جوستافو ميزا كوادرا) طلبت فيها أن ينظر المجلس بجدية في توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في أراضينا المحتلة".
ولفت إلى أنه تم إرسال رسالتين أخريين بهذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ميروسلاف لايتشاك، من دون تفاصيل.
وأوضح أن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واصلت اليوم، وللأسبوع الرابع على التوالي، مذابحها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".
وأكد منصور أن السلطة تعتزم التحرك على الصعيد الدبلوماسي في جنيف، لمطالبة مجلس حقوق الإنسان "بتشكيل لجنة تحقيق أو لجنة تقصّي حقائق في المذابح الإسرائيلية التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/آذار الماضي.
وأبدى منصور رفض المجموعة العربية تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق، مشيراً إلى أن المجموعة تريد "لجنة تحقيق محايدة ومستقلة". ولم يحدد السفير الفلسطيني موعداً للتحرك في جنيف.
وتابع: "دعوني اليوم أقدم التحية لجميع الفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة، وأيضاً لما يقرب من 20 ألفا آخرين خرجوا من حيفا لإحياء ذكرى النكبة، وكذلك مئات اليهود الذين تظاهروا، في وقت سابق اليوم، أمام البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، احتجاجاً على استمرار المذبحة الإسرائيلية في غزة، للأسبوع الرابع".
وعلى بعد أمتار قليلة من مقر الأمم المتحدة، تظاهر مئات من اليهود المتدينين المناوئين للصهيونية، احتجاجاً على مقتل المتظاهرين الفلسطينيين.
وعن سبب إحجام السلطة الفلسطينية عن التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، قال منصور: "نعرف كيف يتصرف الإسرائيليون، وسنكون أكثر ذكاء منهم. قالوا إنهم سيكلفون لجنة للتحقيق، ليقطعوا بذلك الطريق على المحكمة الجنائية".
وأضاف: "وفقاً لنظام روما المؤسس لعمل المحكمة، لا يجوز التحقيق في قضايا منظورة أمام المحاكم الوطنية، لذلك من جانبنا سنعمل على تشكيل لجنة تحقيق من خلال مجلس حقوق الإنسان".
وأمس الجمعة، استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب 445 آخرون بجراح مختلفة، نتيجة استهداف قوات الجيش الإسرائيلية للمشاركين في "مسيرات العودة"، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.
ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 39 فلسطينياً، فيما أصيب الآلاف بجراح.
(الأناضول)