أصدر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قراراً بقبول تنازل صحافي شبكة "الجزيرة" المحبوس محمد فهمي عن جنسيته المصرية، والاحتفاظ فقط بجنسيته الكندية، وذلك في قرار نشرته الجريدة الرسمية للحكومة، "الوقائع المصرية"، اليوم الثلاثاء.
وجاء في القرار الذي صدر مؤرخاً في 25 ديسمبر/ كانون أول 2014 برقم 4497 لسنة 2014 أن وزير الداخلية يسمح للمواطن محمد محمود فاضل فهمي، مواليد الكويت 27 أبريل نيسان 1974 "بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
وبذلك يكون فهمي مواطناً أجنبياً وينطبق عليه القانون الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي يسمح بترحيل المتهمين الأجانب في أي من مراحل الاتهام أو التقاضي إلى بلدانهم.
وقال احدهما، طالبًا عدم ذكر اسمه: "لقد وقع الاوراق (للتنازل عن الجنسية) منذ اكثر من اسبوع". واضاف: "كان من الصعب جدا على فهمي ان يتنازل عن جنسيته المصرية لانه مصري فخور بانتمائه وهو من اسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة".
وأعلن وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، لقناة "سي بي سي" أمس الاثنين، أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكاً".
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر أنّ "مصر قد تفرج عن الصحافي المحتجز محمد فهمي في غضون ساعات".