رسوم ترامب لم تنجح في تقوية قطاعات بالاقتصاد الأميركي

ورغم فرضه رسوماً جمركية مشددة على بعض أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف زيادة قدرات الشركات الأميركية على المنافسة، يسجل الاقتصاد تباطؤاً رغم حيويته، فيما القطاعات الأكثر ضعفاً فيه تشمل تلك التي خصّها ترامب بالدعم.
وأعلن ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا في حزيران/ يونيو، أن "مصانع الصلب الأميركية تنبعث من جديد منتفضة بقوة"، وذلك في اليوم الذي أعلنت فيه شركة "يو إس ستيل"، إحدى أكبر شركات صناعة الصلب الأميركية، "تجميد" اثنين من مواقعها إلى أن "تتحسن ظروف السوق".

مناجم في تراجع

كما أعلن الرئيس أن "صناعة الفحم عادت" في فرجينيا الغربية، لكن الواقع أن الصناعات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الرئاسي مثل السيارات والصلب والألمنيوم والفحم، تعاني من سوق متقلبة والتطور التكنولوجي، وكذلك من التدابير نفسها التي اتخذها الرئيس لمساعدتها، برأي عدد من الخبراء والاقتصاديين.
وفي حزيران/ يونيو، سجل قطاع التصنيع أضعف مستوى نشاط منذ ثلاث سنوات، ووصل إلى شفير الانكماش، وفي آذار/ مارس، تراجع عدد الموظفين في هذا القطاع للمرة الأولى خلال سنتين، وتسجل اليد العاملة فيه منذ ذلك الحين وتيرة نموّ أبطأ منها في القطاعات الأخرى.
وحرص ترامب على الوفاء بوعوده، فقام منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017 بفرض رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من البضائع المستوردة، وأعاد التفاوض حول اتفاقات تجارية، وتوعد باتخاذ تدابير عقابية بحق الشركاء التجاريين المتلكّئين أو الشركات الأميركية التي تغلق مصانع.
ويوضح رئيس قسم الاقتصاد في مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات غريغوري داكو، أن الطلب الضعيف وسعر الدولار المرتفع ومسار التطور منذ عقود، أضرّت بالقطاع الصناعي، كما أن الحرب التجارية التي شنّها ترامب على جبهات عدة لم تساهم في تحسين الأوضاع.
ويقول لوكالة "فرانس برس"، إن "السياسات الحمائية ألقت بثقلها على القطاعات نفسها التي كانت تهدف إلى حمايتها".

السيارات تواجه مخاطر
ويواجه إنتاج الفحم أزمة، بالرغم من إزالة الضوابط البيئية وتخصيص ملايين الدولارات للأبحاث من أجل تحسين أداء المحطات الحرارية، لكن في مواجهة الحلول الأدنى كلفة والأكثر مراعاة للبيئة، تراجع استهلاك الفحم إلى أدنى مستوياته منذ أربعين عاماً بحسب أرقام وزارة الطاقة، ويطاول الإغلاق الكثير من المناجم.
وإن كان قطاع الألمنيوم الذي يحظى باهتمام كبير من البيت الأبيض باعتباره مسألة "أمن قومي"، سجل زيادة في صافي إنتاجه بعد تدابير الحماية المتخذة، إلا أن عدد الموظفين فيه تراجع بنسبة 1% منذ كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب وزارة العمل.
وقال نائب رئيس شركة "هاربور ألمنيوم" في تكساس توم ليري، إن الإدارة لم تتخذ تدابير كافية، مؤكداً أن "10% من الرسوم الجمركية لا تكفي".
أما قطاع صناعة السيارات، فيبحث عن الحل بوجه الثورة المرتقبة في وسائل النقل مع بدء إنتاج السيارات الذاتية والإنتاج الكثيف للسيارات الكهربائية، فيستثمر مليارات الدولارات، ولكنه يغلق مصانع كانت تنتج سيارات "تقليدية"، ويسجل هذا القطاع أعلى وتيرة لإلغاء الوظائف منذ أزمة الكساد الكبير.
ويؤدي تهديد ترامب المتواصل بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، إلى زعزعة استقرار قطاع السيارات في الولايات المتحدة، ولا سيما أن معظم شركاته أقامت مراكز إنتاج في الخارج.
ويركز الرئيس في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية. وكتب الجمعة في تغريدة على موقع "تويتر": "أداة تفاوض ممتازة تدرّ أموالاً، لكن الأهم أنها وسيلة قوية لإعادة الشركات إلى الولايات المتحدة وإعادة تلك التي غادرت إلى دول أخرى".

(فرانس برس)