رسوم جديدة للأدوية تثير سخط المرضى والصيادلة في المغرب

واتّفقت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة/الحق في الحياة، مع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (تجمع نقابي)، على رفض فرض أداء ثمن "الدمغة" عند اقتناء المريض للدواء من الصيدلية، واعتبرتا أن شراء الأدوية لا يجب أن تشمله أي ضريبة مهما كان ثمنها قليلا، لأنه يصبح بمثابة "ضريبة على المرض".

وأفادت الشبكة والكونفدرالية، ضمن بيان مشترك لهما، الأربعاء، بأنّ الرسوم الجديدة على الأدوية هي إجحاف وحيف كبير في حق المرضى بالبلاد، كما أنّها تعد انتقاصا من الوثيقة الدستورية التي تضمن الحق في الصحة"، مردفتين بأن إرغام الصيدلي على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المُقتنين للأدوية يُخلُّ بالمنطق المهني والإنساني والأخلاقي الذي بموجبه تستغل الصيدليات باعتبارها مرفقا صحيا".

ووصفتا فرض رسوم مالية على اقتناء الأدوية بأنه "منزلق خطير"، محذرة من مغبة تحويل آلام ومعاناة المرضى في المغرب إلى سلعة تجارية تسعى إلى إدخال موارد مالية إضافية إلى خزينة الدولة".

ويقول علي لطفي، الكاتب العام للشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة/الحق في الحياة، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار فرض رسوم على شراء الأدوية من طرف المغاربة يخالف الدستور، لأنه يشكل عبئا إضافيا على كاهل المرضى، مضيفا أن هذا الإجراء كأنه يطلب من المغاربة أن لا يصابوا بمرض، لأنهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى أداء رسوم على الأدوية.

ولفت لطفي إلى أن الإجراء غير دستوري، لأنه يمسّ بالحق في الصحة والحياة، وهو يخالف منطوق الفصل 31 من الوثيقة الدستورية التي تنصّ على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

من جهته، يقول ريان الفاطمي، صيدلي في العاصمة الرباط، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار فرض رسوم بنسبة 0.5 في المائة على ثمن الدواء قد يبدو قليلا ولا أثر كبيرا له، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للمرضى الفقراء الذين يضطرون إلى شراء أدوية بأسعار مرتفعة لعلاج أمراض معينة"، متابعا أنه في جميع الأحوال لا يحق إلزام الصيدلي بفرض أداء واجب التنبر على المريض.

ويشرح المتحدث بأن هذا الأمر قد يثير مشاكل وتوترات في العلاقة بين الصيدلي والمريض الذي قد يظن أن الصيدلي هو من يزيد في ثمن الدواء، معتبرا أنه على الأقل كان يتعين شرح القرار للمواطنين وتوعيتهم وليس مفاجأتهم به، قبل أن يكمل بأن "الصيدلي يمارس مهنة صحية وليست جبائية، حتى يكون وسيلة لجمع الرسوم لفائدة الحكومة" وفق تعبيره.