الاستماع لنتنياهو مقرر في يوليو المقبل (أورييل سيناي/Getty)
رفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، طلب محامي الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الاستماع المقررة للأخير، في مطلع يوليو/ تموز المقبل، والتي قد تنتهي بتقديم لوائح اتهام ضده في قضايا فساد.
وقال مندلبليت، أمس الأحد، لمحامي الدفاع عن نتنياهو، إنّه لن يؤجّل جلسات الاستماع، بعدما طلب المحامي ذلك بحجة عدم تلقّي فريق الدفاع الأجر عن الأتعاب من رئيس الحكومة، ورفض الفريق بالتالي تلقّي ملفات التحقيق لإعداد خط الدفاع.
وكانت صحف إسرائيلية كشفت، مؤخراً، أنّ نتنياهو لم يدفع، حتى الآن، لفريق المحامين أتعابهم، وهو ما يعرقل حالياً المباشرة بإعداد خطة الدفاع عنه، خلال جلسة الاستماع التي تسبق قراراً نهائياً بتقديم لائحة اتهام ضده، الأمر الذي اعتبر بعض المراقبين محاولة من نتنياهو للمماطلة في سير العملية القضائية.
وأعلن مندلبليت، لمحامي نتنياهو، أنّ عليهم تحديد موعد رسمي هذا الأسبوع، لتلقّي ملفات التحقيقات، وفي حال رفض نتنياهو ذلك، فإنّ المستشار القضائي سيصدر قراره النهائي في ملف الشبهات ضد رئيس الحكومة، بالاعتماد على ملفات التحقيق فقط.
ويواجه نتنياهو ثلاثة ملفات جنائية تدور حول شبهات بتلقّيه رشاوى، وخيانة الأمانة العامة والاحتيال.
وتتهمه الشرطة والنيابة العامة هو وزوجته، بتلقي هدايا خلافاً للقانون من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في القضية المعروفة بـ"الملف 1000". كما يواجه نتنياهو احتمال اتهامه بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، في "الملف 2000" المتعلّق بمحاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، يقوم نتنياهو بموجبها بإقناع شلدون إيدلسون الملياردير الأميركي وناشر صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجاناً، بوقف إصدار ملحق أسبوعي للصحيفة، لتقليل خسائر "يديعوت أحرونوت"، مقابل تعديل الخط التحريري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" لصالح نتنياهو.
وتكرر ذات السلوك، وفق ما تعتقد الشرطة الإسرائيلية، في القضية المعروفة باسم "الملف 3000"، المتعلّق بمحاولة نتنياهو منح صاحب شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "والاه" الإلكتروني، امتيازات مالية في قطاع العمل للشركة، مقابل نشر الموقع تقارير إيجابية ومؤيدة لنتنياهو.
وكان نتنياهو قرر، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية من موعدها الأصلي في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 9 إبريل/ نيسان، لتجنّب خوض الانتخابات في أوج التحقيقات، والاعتماد على تأييد شعبي كبير، تعكسه نتائج الانتخابات للتأثير على قرارات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
وتوازياً، عمد رئيس الحكومة إلى شنّ حملة تحريض واسعة ضد كل من قيادة الشرطة والإعلام وحتى المستشار القضائي للحكومة، كما ورئيس الدولة نفسه رؤوفين ريفلين، بحجة أنّ هذه الجهات تسعى للإطاحة به من الحكم، بهدف إقصاء حكم اليمين عبر المحاكم وليس عبر صناديق الاقتراع.
وتتزامن محاولة المحامين رفض تلقّي ملفات التحقيق ضد نتنياهو، مع سعي الأخير خلال جولات المفاوضات التي يجريها مع مختلف الأحزاب لتشكيل حكومته الخامسة، إلى إدراج بند في الاتفاقيات الائتلافية تنصّ على تعديل قانون الحصانة البرلمانية كي تشمل هذه الحصانة أيضاً الشبهات والأعمال الجنائية، بحيث لا يتم تقديم عضو كنيست أو رئيس الحكومة لمحاكمة على خلفية جنائية، إلا في حال تم تقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، والمصادقة على ذلك في لجنة الكنيست التي يملك فيها نتنياهو أغلبية تحول دون الموافقة على الطلب المذكور.
في غضون ذلك، يواجه نتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة، عقبات جدية بفعل إصرار وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان (الذي فاز حزبه بـ5 مقاعد تعتبر حاسمة في إقرار الحكومة القادمة) على تشريع قانون التجنيد لـ"الحريديم"، والذي كان أقر بالقراءة الأولى بالكنيست السابق، وهو ما ترفضه أحزاب "الحريديم" وتصر على منع تشريعه أو تعديله وإسقاط بند العقوبات الجنائية على من يرفض أداء الخدمة العسكرية في حال سن القانون بصيغته الحالية.