ما إن أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، قرار وقف إجراءات الاستفتاء، حتى أعلن مسؤولون أكراد رفض القرار وعدم الالتزام به، بينما تعتزم قيادات الإقليم الخروج بموقف كردي موحد، وسط مخاوف من التصعيد.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني، سعدي بيرة، في تصريح صحافي، إنّ "الإقليم لا يعترف بقرار المحكمة الاتحادية، ولا قرارات البرلمان بشأن الاستفتاء"، مؤكداً أنّ "الاستفتاء ليس مسألة جنائية، وإنّما داخلية". وأضاف أنّ "استخدام ورقة البرلمان العراقي كجهاز قمع لا نقبل به إطلاقاً".
وجاءت تصريحات بيرة، بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء، بعد طلب قدمه رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وذكر بيان للمحكمة، أنها عقدت جلسة بتاريخ، اليوم الإثنين، بكافة أعضائها، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء، وبعد المداولة أصدرت أمراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء أنه وجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب.
في المقابل، أكد القيادي في التحالف الكردستاني، حمة أمين، لـ"العربي الجديد"، أنّ "القيادات الكردية ترفض مبدئياً قرار العبادي، وأنّها ستعقد اجتماعاً لبحث هذه التطورات والإجراءات التي سيتخذها الإقليم لحل الأزمة".
وأشار إلى أنّ "القيادات الكردية من كل الأحزاب والجهات السياسية ستحضر الاجتماع، وستخرج بموقف موحد إزاء هذه الأزمة، وأنّ التحرك السياسي سيكون في إطار واحد وقرار واحد يمثل الجانب الكردي"، لافتاً إلى أنّ "الأكراد لا يريدون تصعيداً في الأزمات السياسية، ولا دفع البلاد نحو الصراع الداخلي"، مؤكداً أنّ "أي قرار سيتخذ سيخدم البلاد".
ومع إصدار هذا القرار غير المتوقع، تصاعدت حدّة المخاوف من التصعيد السياسي، وما قد يرافقه من أزمة قد تنعكس على أمن البلاد، الأمر الذي دفع نائب رئيس هيئة مليشيا "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، إلى الذهاب إلى كركوك وتفقد قطعات "الحشد" و"توجيهها بتعليمات صارمة في حال أي طارئ قد يحدث".
كما أكد مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" أنّ المهندس عقد فور وصوله إلى كركوك اجتماعاً طارئاً مع قيادات "الحشد الشعبي" في كركوك، ووجههم بـ"الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، وأنّ تكون تحركاتهم حسب ما تقتضيه المصلحة"، مبيناً أنّ "المهندس أبلغ قادة "الحشد" أنّ لا يردوا على أي طارئ قد يحدث إلّا بعد الرجوع الى القيادات العليا، التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات، على أن يبقى "الحشد" على أهبة الاستعداد لأي طارئ".