رفض وإدانة لقانون "اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء": قرصنة ونهب علني

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في تصريح على لسان المتحدث باسمها، يوسف المحمود، أنّ موافقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني".

وأكدت على لسان المحمود أن "هذا القانون هو كذلك استهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة، والتصدي للظلم والتسلط والقهر التي يمثلها الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد المحمود على أن "الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء للشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطاول الإنسان بأي مكان في العالم".

وطالب المحمود العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الإسرائيليين.

من جانبها، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، موافقة الكنيست على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية"، واصفة هذا لقانون بأنه "قرصنة ونهب علني فاضح ومخزٍ لسرقة أموال الشعب الفلسطيني، واستهداف الرموز الوطنية الفلسطينية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل والاستبداد الاحتلالي الإسرائيلي".

وقالت هيئة الأسرى: إن "إسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خلال ذلك، وبمحاولة فاشلة، إلى تجريم النضال الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة الإرهاب به، رغم أنهم هم أكبر الإرهابيين في العالم".

وأكدت الهيئة أن الحكومة والقيادة والشعب الفلسطيني لن يتخلوا عن الأسرى وعائلات الشهداء.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان صادر عن النادي، إن "مصادقة الكنيست على قانون يقضي بقرصنة المستحقات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، لن تثنينا عن الالتزام بها والمضي في الدفاع عن المناضلين وعائلاتهم".

وأضاف فارس أن "هذه السياسات ليست بالجديدة، فالاحتلال الإسرائيلي قام على السلب والسرقة، وما حدث في هذه الحالة هو الاستمرار في ترسيخ وشرعنة هذه السرقة، دون أدنى اعتبار لتشريعات والقوانين الدولية".

وتابع فارس: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية". مشدداً على موقف منظمة التحرير الفلسطينية في التزامها حيال قضية الشهداء والأسرى.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، فيما كانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيداً لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية.