قال مسؤول بارز بوزارة الزراعة المصرية، لـ"العربي الجديد": إن قرار الحكومة برفع سعر استلام القمح المحلي من المزارعين، سيكلف ميزانية الدولة عبئاً إضافياً يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه (360 مليون دولار).
ورفعت الحكومة المصرية سعر الشراء للقمح المحلي، إلى 500 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، مقابل 410 جنيها للأردب، الذي سبق أن حددته للشراء، اعتبارا من أول مايو/أيار الجاري، بهدف جمع 4 ملايين طن خلال الموسم الجاري.
وكشف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إجمالي ما جمعته وزارة الزراعة في الشون "المخازن" حتى الوقت الحالي لا يتجاوز 1.7 مليون طن خلال شهر من فتح باب الاستلام.
وكان وزير التموين الأسبق باسم عودة، المعتقل حاليا، قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وأصدر قرارات برفع سعر الشراء من المزارعين، واتخذ إجراءات تسهل عملية التوريد لأكبر كمية من القمح لصالح الدولة.
ونجح عودة في استلام أكثر من 4 ملايين طن، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في 3 يوليو/ تموز.
وتعد مصر أكبر مستورد عالمي للقمح، وتستهلك نحو 15 مليون طن سنويا يتم استيراد 10 ملايين طن منها.
وتستهدف الحكومة المصرية من زيادة سعر الاستلام للقمح المحلي، زيادة التوريدات من المزارعين وتقليل الاستيراد.
إلا أنه مع زيادة الاسعار لاستلام القمح من المزارعين، فإن ذلك سيغري التجار، حسب المسؤول، على تسليم القمح المستورد إلى الحكومة غشا والاستفادة من فارق الأسعار.
وقال المسؤول "بالفعل هذه مشكلة كبيرة و25 إلى 30% من الكميات الموردة إلى الحكومة سنويا هي أقماح مستوردة، والحكومة تعرف ذلك".
وقالت وزارة المالية على مدونتها على شبكة التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، إن سعر الطن بعد رفعه يساوى 400 دولار، في حين يبلغ سعر الطن للقمح الأميركي 244 دولارا، ومتوسط السعر العالمي 285 دولارا للطن.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد ذكر أن وزارته اعتمدت مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال الموسم الحالي من المزارعين والتجار، ليصل إجمالي ما تم اعتماده منذ بداية الموسم 1.5 مليار من إجمالي اعتمادات مخصصة مدرجة بالموازنة العامة لهذا الغرض تبلغ قيمتها 10.5 مليار جنيه.
الدولار = 7.03 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
