ركود سيارات مصر... اشتعال الأسعار يدفع الوكلاء لتقليص الاستيراد

رحلة البحث عن سيارة ملائمة في مصر من حيث السعر والجودة أصبحت شاقة للغاية، إذ دفع غلاء السيارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الوكلاء إلى تخفيض الكميات المستوردة، الأمر الذي تسبب في النهاية بأن تكون معظم ساحات السيارات بالمعارض خاوية. وشهدت أسعار السيارات قفزات كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والذي أدى لارتفاع سعر الدولار لنحو الضعف أمام العملة المحلية.
وأكد مدير عام شركة نيسان موتورز أحمد صقر، لـ"العربي الجديد"، أن هناك نقصا شديدا في جميع الموديلات بسبب شح الدولار وارتفاع أسعاره رسمياً وفي السوق السوداء، وبالتالي يتم توفير السيارات بناءً على حجم الطلب.
وتابع صقر أنه في ظل حالة الركود الواسعة بالأسواق يتم فتح باب الحجوزات في كافة المعارض لتحديد الكميات المطلوبة ثم يتم استيرادها بعد ذلك.
وفي هذا السياق، قال أحد أكبر موزعي السيارات في مصر سمير ريان، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عددا من الموديلات غير موجود، حيث لم يتمكن الوكلاء من توفيرها منذ عدة أشهر، ويتم التسليم بأسبقية الحجز، وهناك سيارات تم وقف الحجز بها لعدم معرفة موعد التسليم حفاظا على مصداقيتنا مع العملاء مثل بعض موديلات فولكس ومرسيدس وبي إم دبليو.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تراجع مبيعات السيارات في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 20% مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الماضي. وحسب تقرير "أميك"، شهد السوق المحلي في أغسطس/ آب 2017 بيع 14.102 سيارة مختلفة الأنواع والطرازات والأحجام، في حين تم بيع 17.641 سيارة في أغسطس/ آب 2016، بفارق 3.539 سيارة.
وبلغ إجمالي مبيعات السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 استنادا لإحصائيات "أميك"، 83.887 سيارة، في الوقت الذي وصل عدد الوحدات المباعة في الفترة نفسها من العام المنقضي إلى 137.887 سيارة، بانخفاض قدره 53.707 سيارات.

وقال المدير التنفيذي لرابطة مصنِعي السيارات حسين مصطفى، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عددا من الموديلات التي تقوم بالتجميع المحلي، مثل هيونداي، تشهد قوائم انتظار بسبب صعوبة توفير قطع الغيار والمكونات اللازمة بسبب صعوبات الاستيراد والموافقات البنكية وغيرها من الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية. وأرجع مصطفى قيام بعض المعارض والموزعين ممن لديهم مخزون من السيارات بوضع زيادة جديدة على الأسعار غير زيادة الوكيل إلى نقص المعروض.
ومن جانبه، قال الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات رأفت مسروجة، لـ"العربي الجديد"، إن هناك أزمة بالفعل في سوق السيارات، حيث تعتبر الحكومة السيارات من الكماليات، ما دفعها إلى تضييق باب الاستيراد بالإضافة إلى قيام الوكلاء أنفسهم بالاتفاق مع الشركات الأم بتخفيض حصصهم السنوية من السيارات وتوريد كميات قليلة من مكونات الإنتاج والسيارات الكاملة إلى وكلائها المحليين في مصر بسبب التوقعات السلبية لحجم المبيعات خلال العام الجاري.
وأضاف مسروجة أن تقليل حجم الاستيراد كان بناء على رغبة الوكلاء الرسميين في مصر بهدف تقليل قيمة المصروفات في ظل تحمل تكاليف أخرى ثابتة يصعب التنازل عنها، مثل أجور العمال والموظفين ورسوم المرافق والخدمات. وتابع أن الأمر لا يزال كذلك رغم ظاهرتي الأوفر برايس وقوائم الحجز الممتدة لعدة أشهر بالنسبة لبعض الطرازات.
وحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت جملة الواردات من سيارات الركوب لمصر خلال العام المالي الماضي 25.4 مليار دولار.
واللافت للنظر هو تحايل بعض الوكلاء والمستوردين على إدخال وارداتهم من الشركات اليابانية وغيرها عبر المنافذ الأوروبية من خلال الاتفاق مع وكيل العلامة التجارية للاستفادة من الحسم الجمركي للسيارات الأوروبية حسب الاتفاقات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال أحد موزعي فورد، رفض ذكر اسمه، إن عددا كبيرا من وكلاء السيارات اليابانىة يقومون حاليا باستغلال اتفاقية تيسير التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويستوردون سياراتهم من إحدى الدول الأوروبية للاستفادة من الحسم الجمركي الكبير.
وتابع أن هذه الظاهرة تتسبب في زيادة هامش الربح لهم.
ومن جانبه، قال وكيل عدد من ماركات قطع غيار السيارات في مصر شلبي غالب، لـ"العربي الجديد"، إن السوق تشهد حاليا ظاهرة ارتفاع تهريب قطع غيار السيارات والقطع المغشوشة، الأمر الذي من شأنه ضرب الوكلاء المعتمدين بالإضافة إلى زيادة الحوادث. وطالب غالب الأجهزة المعنية بملاحقة المهربين وغلق الأبواب أمامهم، مشدّداً على ضرورة توفير اعتمادات الاستيراد للسيارات وقطع غيارها لحماية الوكلاء المعتمدين.