وضع الليرة يؤثر على العقارات (لؤي بشارة/ فرانس برس)
في حين ينشط النظام السوري في تدمير البيوت والأحياء، ارتفعت أسعار العقارات في دمشق منذ اندلاع الثورة، بمعدلات كبيرة وصلت إلى 150% بالنسبة للإيجار، ونحو 75% للبيع والشراء. يبدو الارتفاع مفهوماً لناحية ارتباطه بانخفاض قيمة الليرة وارتفاع الطلب على المساكن. لكن زيادة الأسعار وصلت إلى مستويات كبيرة، لتعود وتشهد ركوداً منذ بداية 2014. أما سوق الايجارات فتشهد انتعاشاَ مع ارتفاع أعداد النازحين.
القطاع قبل الثورة
شهد سوق العقارات في سورية منذ العام 2003 وحتى اندلاع الثورة في 15 مارس/آذار 2011 ازدهاراً لافتاً.
في ذلك الحين، بدأ الصعود النشيط لأسعار العقارات مدفوعاً بالانتعاش التجاري الذي شهده قطاع الأعمال. حيث سمحت الحكومة للمصارف الخاصة بالعمل في السوق السورية للمرة الأولى منذ عقود. ودخل العديد من الشركات الأجنبية والعربية المتخصصة بالبناء والعقارات، ما حتّم انتعاش القطاع.
يضاف إلى ذلك النمو السكاني السريع سواء فيما يتعلق بالسوريين أنفسهم، أو بموجات النزوح الجماعي من العراق بعد الغزو الأميركي. حيث وجد مئات آلاف العراقيين في سورية ملاذاً آمناً.
وقد قابل النمو السكاني الحاد، وفق خبراء العقار، قصور حاد أيضاً في السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الإسكان. حيث لم يتم العمل على مشاريع سكنية جديدة يمكن أن تخدم أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. واقع تسبب بانخفاض العرض لدرجة كبيرة بالتزامن مع ارتفاع حاد وسريع في الطلب. وهكذا، وجد التجار وأصحاب الأموال الفرصة مؤاتية للمتاجرة بالعقارات، فانتعشت المضاربة التي حفزت الأسعار نحو الصعود.
بعد اندلاع الثورة
واصلت أسعار العقارات ارتفاعها بعد اندلاع الثورة السورية، بحسب ما يشرح سامر(40 عاماً)، الذي يدير عدة مكاتب عقارية في العاصمة دمشق. يقول سامر لـ"العربي الجديد": "حدثت قفزات سريعة في أسعار العقارات واستمر الانتعاش لنحو عامين بعد اندلاع الثورة، ليخيم ركود حاد على سوق العقارات بعد ذلك". ويضيف: "اليوم هنالك جمود كبير في حركة البيع والشراء، لدرجة أن البعض بات يعرض منزله للبيع بنصف القيمة، ومع ذلك لا يجد من يهتم لهذا العرض".
ويفسر الخبير الاقتصادي عادل الفاضل الارتفاع المحموم في أسعار العقارات على مدار الأعوام الماضية بعدة عوامل، أبرزها "التغيرات الديمغرافية السريعة التي حدثت من خلال النزوح الكبير لسكان الريف إلى عدد محدود من المدن السورية".
وتقدر محافظة دمشق أعداد السوريين الذين نزحوا إلى مدينة دمشق منذ اندلاع الثورة بنحو 2.5 مليون نسمة. فيما كانت تحتضن العاصمة 1.7 مليون نسمة من خارجها فحسب قبل اندلاع الثورة.
كما يعتبر الفاضل أن "الانخفاض المتواصل في قيمة الليرة السورية" كان احد أهم الأسباب التي دفعت أصحاب العقارات إلى "رفع القيمة السوقية للعقار لكي تقارب القيمة الحقيقية التي تعرضت لتآكل كبير بسبب انهيار العملة المحلية".
وبالفعل، فقد رفع أصحاب العقارات الأسعار مع كل موجة انخفاض كانت تتعرض لها الليرة السورية. كما وجد أصحاب الأعمال أن أموالهم في المصارف السورية لم تعد آمنة بما فيه الكفاية، فاتجهوا لشراء العقارات التي أصبحت إحدى أهم وسائل الادخار.
وحتى العام 2012 كانت أسعار العقارات قد ارتفعت في كل من دمشق وحلب بنسبة تراوحت بين 50-75% عنها قبل اندلاع الثورة بحسب سامر. ويضيف: "في العام 2013 ارتفع عرض العقارات بصورة كبيرة، كانت الخشية من دمار المنزل بعد توسع رقعة الحرب كبيرة. فضلاً عن أن السوريين الذين أرادوا مغادرة البلاد اندفعوا لبيع عقاراتهم، لكن الطلب كان ضعيفاً جداً ويكاد لا يذكر".
أما أسعار الإيجارات فقد "ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة تراوحت بين 50-150% في مختلف المدن السورية، خصوصاً في العاصمة دمشق". لكن سوق الإيجار "حافظ على نشاطه وذلك بخلاف الركود الحاد الذي ضرب حركة البيع والشراء. خصوصاً أن موجات النزوح لم تهدأ أيضاً" يقول سامر.
وقد ارتفعت أسعار الإيجارات في العاصمة دمشق، بحسب المنطقة، كما يقول سامر. ففي مناطق جرمانا وصحنايا وقدسيا التي قصدتها الفئات المتوسطة الدخل، ارتفعت أسعار الإيجارات من نطاق 10-20 ألف ليرة إلى نطاق 20-35 ألف ليرة سورية.
أما في الأحياء التي تقصدها الفئات الميسورة كأحياء المهاجرين والبرامكة والعدوي والمزرعة والمزة ودمشق القديمة ومشروع دمر، فارتفعت أسعار الإيجار من نطاق 30-40 ألف ليرة سورية إلى نطاق 40-75 ألف ليرة سورية.
وتسبب الصعود الكبير والمتواصل لأسعار الإيجارات بعدد من الخلافات بين المستأجرين والمالكين الذين يقومون برفع سعر الإيجار بشكل مفاجئ كل بضعة أشهر. وبحسب وزارة العدل السورية، فقد وصل عدد دعاوى الإيجار خلال العام 2014 إلى ما يقارب 20 ألف دعوى في جميع المحافظات السورية.
القطاع قبل الثورة
شهد سوق العقارات في سورية منذ العام 2003 وحتى اندلاع الثورة في 15 مارس/آذار 2011 ازدهاراً لافتاً.
في ذلك الحين، بدأ الصعود النشيط لأسعار العقارات مدفوعاً بالانتعاش التجاري الذي شهده قطاع الأعمال. حيث سمحت الحكومة للمصارف الخاصة بالعمل في السوق السورية للمرة الأولى منذ عقود. ودخل العديد من الشركات الأجنبية والعربية المتخصصة بالبناء والعقارات، ما حتّم انتعاش القطاع.
يضاف إلى ذلك النمو السكاني السريع سواء فيما يتعلق بالسوريين أنفسهم، أو بموجات النزوح الجماعي من العراق بعد الغزو الأميركي. حيث وجد مئات آلاف العراقيين في سورية ملاذاً آمناً.
وقد قابل النمو السكاني الحاد، وفق خبراء العقار، قصور حاد أيضاً في السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الإسكان. حيث لم يتم العمل على مشاريع سكنية جديدة يمكن أن تخدم أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. واقع تسبب بانخفاض العرض لدرجة كبيرة بالتزامن مع ارتفاع حاد وسريع في الطلب. وهكذا، وجد التجار وأصحاب الأموال الفرصة مؤاتية للمتاجرة بالعقارات، فانتعشت المضاربة التي حفزت الأسعار نحو الصعود.
بعد اندلاع الثورة
واصلت أسعار العقارات ارتفاعها بعد اندلاع الثورة السورية، بحسب ما يشرح سامر(40 عاماً)، الذي يدير عدة مكاتب عقارية في العاصمة دمشق. يقول سامر لـ"العربي الجديد": "حدثت قفزات سريعة في أسعار العقارات واستمر الانتعاش لنحو عامين بعد اندلاع الثورة، ليخيم ركود حاد على سوق العقارات بعد ذلك". ويضيف: "اليوم هنالك جمود كبير في حركة البيع والشراء، لدرجة أن البعض بات يعرض منزله للبيع بنصف القيمة، ومع ذلك لا يجد من يهتم لهذا العرض".
ويفسر الخبير الاقتصادي عادل الفاضل الارتفاع المحموم في أسعار العقارات على مدار الأعوام الماضية بعدة عوامل، أبرزها "التغيرات الديمغرافية السريعة التي حدثت من خلال النزوح الكبير لسكان الريف إلى عدد محدود من المدن السورية".
وتقدر محافظة دمشق أعداد السوريين الذين نزحوا إلى مدينة دمشق منذ اندلاع الثورة بنحو 2.5 مليون نسمة. فيما كانت تحتضن العاصمة 1.7 مليون نسمة من خارجها فحسب قبل اندلاع الثورة.
كما يعتبر الفاضل أن "الانخفاض المتواصل في قيمة الليرة السورية" كان احد أهم الأسباب التي دفعت أصحاب العقارات إلى "رفع القيمة السوقية للعقار لكي تقارب القيمة الحقيقية التي تعرضت لتآكل كبير بسبب انهيار العملة المحلية".
وبالفعل، فقد رفع أصحاب العقارات الأسعار مع كل موجة انخفاض كانت تتعرض لها الليرة السورية. كما وجد أصحاب الأعمال أن أموالهم في المصارف السورية لم تعد آمنة بما فيه الكفاية، فاتجهوا لشراء العقارات التي أصبحت إحدى أهم وسائل الادخار.
وحتى العام 2012 كانت أسعار العقارات قد ارتفعت في كل من دمشق وحلب بنسبة تراوحت بين 50-75% عنها قبل اندلاع الثورة بحسب سامر. ويضيف: "في العام 2013 ارتفع عرض العقارات بصورة كبيرة، كانت الخشية من دمار المنزل بعد توسع رقعة الحرب كبيرة. فضلاً عن أن السوريين الذين أرادوا مغادرة البلاد اندفعوا لبيع عقاراتهم، لكن الطلب كان ضعيفاً جداً ويكاد لا يذكر".
أما أسعار الإيجارات فقد "ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة تراوحت بين 50-150% في مختلف المدن السورية، خصوصاً في العاصمة دمشق". لكن سوق الإيجار "حافظ على نشاطه وذلك بخلاف الركود الحاد الذي ضرب حركة البيع والشراء. خصوصاً أن موجات النزوح لم تهدأ أيضاً" يقول سامر.
وقد ارتفعت أسعار الإيجارات في العاصمة دمشق، بحسب المنطقة، كما يقول سامر. ففي مناطق جرمانا وصحنايا وقدسيا التي قصدتها الفئات المتوسطة الدخل، ارتفعت أسعار الإيجارات من نطاق 10-20 ألف ليرة إلى نطاق 20-35 ألف ليرة سورية.
أما في الأحياء التي تقصدها الفئات الميسورة كأحياء المهاجرين والبرامكة والعدوي والمزرعة والمزة ودمشق القديمة ومشروع دمر، فارتفعت أسعار الإيجار من نطاق 30-40 ألف ليرة سورية إلى نطاق 40-75 ألف ليرة سورية.
وتسبب الصعود الكبير والمتواصل لأسعار الإيجارات بعدد من الخلافات بين المستأجرين والمالكين الذين يقومون برفع سعر الإيجار بشكل مفاجئ كل بضعة أشهر. وبحسب وزارة العدل السورية، فقد وصل عدد دعاوى الإيجار خلال العام 2014 إلى ما يقارب 20 ألف دعوى في جميع المحافظات السورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
