تتجول شبنم، الشابة الباكستانية (22 عاماً) مع والدتها في أحد أسواق مدينة راولبندي لتشتري بعض احتياجات شهر رمضان الفضيل. لكنّ ارتفاع أسعار السلع يجعلها وأمها مترددتين في شراء ما تحتاج إليه الأسرة. في النهاية، تقرر الأم أن تشتري الخضار مع بعض الاحتياجات الأخرى كالسكر والعدس وبعض التمور وتمتنع في المقابل عن شراء الفواكه لارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق خصوصاً أنّها لا تملك لإمضاء الشهر كلّه أكثر من عشرة آلاف روبية باكستانية (100 دولار أميركي تقريباً).
تقول الوالدة خالدة بي بي (42 عاماً): "هكذا نمضي شهر رمضان. تمنعنا السلطات عن عيش بركات هذا الشهر الفضيل والاهتمام بأعماله، بإجبارنا على التفكير في أسعار السلع. أنا امرأة مريضة لديّ ضغط الدم والسكر وأعاني كثيراً خلال التجول في الأسواق، لكنّي أتجول منذ ساعات مع ابنتي في السوق كي أجد ما تحتاج إليه أسرتي بأسعار مناسبة، وهو أمر مستحيل فكلّ الأسعار تقرر وفقاً للتجار... والمواطن يدفع الثمن، أما الحكومة والسلطات المعنية فهي مشغولة بأخذ الرشاوى من التجار، لا أكثر".
ثمة مئات آخرون مثل خالدة بي بي يشكون ويلومون الحكومة، معتقدين أنّها وراء الأزمة أو على الأقل أنّها لا تتحرك إزاء القضية التي قصمت ظهر المساكين من سكان باكستان. يقول ناصر بتي أحد سكان راولبندي: "إننا جميعاً نعاني من ارتفاع الأسعار، بشكل غير مسبوق، خصوصاً أسعار الفواكه التي نحتاج إلى تناولها في هذا الحرّ الشديد للحفاظ على صحتنا. معظم السكان، خصوصاً الفقراء محرومون من هذه النعمة العظيمة في هذا الشهر المبارك. والسبب ليس قلة السلع إنما التواطؤ بين الإدارات المعنية ومافيا التجار. وبين هذا وذاك يبقى المواطنون ضحايا".
لم يشهد الباكستانيون غلاء كالذي يشهدونه في رمضان الحالي. وعلى الرغم من وعود الحكومة المتكررة وإجراءاتها الروتينية هذا العام كالأعوام الماضية في إجراءات مراقبة الأسعار، وتوفير كلّ ما يحتاج إليه المواطن في شهر رمضان المبارك وبسعر مناسب، وتشكيل لجان خاصة على مستوى المدن لمراقبة الأسعار، وتنظيم أسواق رمضانية خاصة ، إلاّ أنّ كلّ ذلك بات بلا جدوى، فالمواطن يعاني من ارتفاع الأسعار أكثر مما عانى خلال الأعوام الماضية. اقــرأ أيضاً
وبينما يؤكد عامة المواطنين أنّ السبب في ذلك مافيا التجار بالتواطؤ مع السلطات للحصول على أكبر قدر من الربح، لكنّ التجار يقولون إنّ الأسعار ليست من وضعهم، لأنّهم يشترون السلع بأسعار مرتفعة ويقدمونها للزبائن بحسب تلك الأسعار.
ويؤكد فيروز خان صاحب أحد المحلات في راولبندي أنّ "الأمور ليس في أيدينا لأننا نبيع السلع وفق ما نحصل عليها ونشتريها، ولا نضع الربح إلاّ بشكل معقول، وإذا زرتم الأسواق الرئيسية يمكنكم أن تثقوا بقولنا، ولا ندري لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل. ربما زيادة الطلب وعدم وجود استعدادات كافية لاستقبال شهر رمضان الفضيل من قبل الحكومة هما السببان الأبرز".
وعلى عكس ما يراه البعض، يعتبر خان أنّ ربحهم بات أقلّ، لكنّه في الوقت نفسه يعترف بأنّ كبار التجار، خصوصاً الذين يستوردون، قد يكونون وراء ارتفاع الأسعار، لأنّهم يقدمون الأغراض للأسواق الرئيسية، أما عامة التجار فلا علاقة لهم بهذا الارتفاع، بل هم من ضمن الضحايا.
في المقابل، يعتبر المواطنون أنّ لكلّ تاجر نصيباً، فعامة التجار يستغلون الوضع ويستفيدون من الناس وحاجتهم إلى السلع الرمضانية بحسب البعض. يؤكد ناصر بتي أنّ "أصحاب المحلات التجارية العادية يربحون أكثر في رمضان مقارنة بغيره، وهم يرفعون الأسعار بحسب زيادة الطلب على بضائعهم كما يريدون، لأنّهم يدركون أن لا رقابة عليهم، وأنّ إدارة الرقابة على الأسعار لو أمسكت بهم يمكنهم أن يدفعوا شيئاً ضئيلاً لتعفو عنهم. وهذا يحدث في كثير من الأحيان وهو أمر عادي جدا في باكستان".
من جانبه، يقول إعجاز شيخ، المسؤول في إدارة الرقابة على الأسعار: "الحكومة تسعى جاهدة وباستخدام كلّ السبل المتاحة لتوفير كلّ ما يحتاج إليه المواطن بأسعار مناسبة جداً". لكنّه يقرّ بأنّ هناك ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر رمضان، والسبب هو "زيادة الطلب من جهة، ومخالفات بعض التجار، خصوصاً في المناطق النائية والبعيدة في الأقاليم، حيث قد تكون الرقابة ضعيفة، من جهة أخرى".
مهما كثرت الردود من جهة التجار والمسؤولين يبقى شهر رمضان هذا العام هو الأكثر كلفة على المواطنين الذين يتحملون وحدهم نتائج هذه الأزمة الخطيرة.
