وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن تونس تتوقع حضوراً بارزاً في هذه القمة، ربما يتجاوز معدلات الحضور في القمم السابقة، إذ أكدت غالبية دول الخليج حضورها القمة برغم خلافاتها، وربما تحضر جميعاً في انتظار معرفة حجم الحضور العماني، وهو ما قد ينسحب أيضاً على الجزائر بحكم الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما أعربت أغلب الدول العربية الأخرى عن عزمها المشاركة في القمة، على غرار الاْردن ومصر، بانتظار معرفة موقف المغرب وتحديد ممثله في القمة بين الملك المغربي ورئيس حكومته.
ومع هذه المشاركة التي تعتبر قياسية مقارنة بالدورات السابقة، تبذل تونس جهداً كبيراً على مستوى الاستعداد اللوجستي لإنجاح أعمال هذه القمة، خصوصاً أنها ستشهد حضور الالاف بين المشاركين ومرافقي الوفود، بما في ذلك توقع أن يتجاوز الحضور السعودي المئات، وهو ما يتطلب من وجهة تونس، جهداً لإنجاح كل التفاصيل اللوجيستية الضرورية. ويتوقع مراقبون أن يضغط الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بكل ثقله وعلاقاته الجيدة مع الجميع لمحاولة إنجاز اختراق في بعض الملفات المجمدة، وربما يتوصل عبر الاجتماعات الثنائية والجانبية إلى إحراز تقدم، وحلحلة الوضع، ولو جزئياً، خصوصاً في الملف الخليجي. وكانت مصادر حزبية كشفت سابقاً، لـ"العربي الجديد"، أن السبسي طرح الموضوع بالفعل على جهات خليجية محاولاً إقناع جميع الاطراف بأن الأزمة الخليجية ليست في مصلحة أحد، وأن الخلافات يمكن حلها بطريقة أخرى، مرجحة أن يكون قد حصل على ردود مشجعة.
لكن الرهان الحقيقي يتمحور حول الملفات التي ستطرح في هذه القمة، وهي ملفات سورية واليمن وليبيا. وتراجعت الحماسة العربية بشأن الملف السوري، مع أنه سيتم طرح قضية إعادة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية في هذه القمة، كما ستطرح على اجتماع وزراء الخارجية الذين سيرفعون توصية إلى القادة. وتؤكد تونس باستمرار أنها ليست صاحبة القرار في هذا الموضوع، وهو أمر يجب أن يصدر فيه قرار عربي جامع تماماً كما كان قرار تعليق العضوية.
وأعلنت الجامعة أخيراً أنه لم يتحقق بعد التوافق الضروري لعودة سورية، فيما نشرت وكالة "رويترز" تقريراً أكدت فيه أن الولايات المتحدة تضغط بشدة لضمان عدم اتخاذ هذه الخطوة. ونقل التقرير عن خمسة مصادر قولهم إن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على دول خليجية للامتناع عن إعادة العلاقات مع سورية بما في ذلك الإمارات التي تحركت للتقارب مع دمشق للتصدي لنفوذ إيران".
كما بحثت القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ أخيراً الملف السوري. ويبدو أن بعض الجهات الأوروبية تدفع نحو تسوية سياسية للملف السوري، وتشجيع الدول العربية على طرح الموضوع في القمة العربية، دون تقديم أفق عملي لذلك، بانتظار تطورات الأحداث على الأرض بعد قرار الانسحاب الأميركي من سورية وتداعياته، بحسب مصادر دبلوماسية أشارت إلى تعقيدات الملف وتباين الرؤى العربية بخصوصه. وإثر انتهاء أعمال القمة مباشرة سينتظم منتدى الأعمال الصيني العربي في 2 و3 إبريل/نيسان المقبل، والمنتدى الاقتصادي التونسي الصيني، وهي مناسبة تعتقد تونس أنها قد تدفع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي البيني مع العملاق الصيني وتفتح أفاقاً جديدة أمام الدول العربية.