رواتب غزة ..أوّل تحدٍ لحكومة التوافق الفلسطينية

أربك بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من دون موظفي الحكومة التي كانت تديرها "حماس" في قطاع غزة المشهد، عقب قيام موظفين لم تُدرج أسماؤهم في كشوف الرواتب بمنع أقرانهم تلقّي رواتبهم.

ورغم تدارك الشرطة في غزة الأمر، إلا أنّ المشكلة ظلت قائمة، نتيجة غياب التطمينات لنحو 40 ألف موظف كانوا يتلقون رواتبهم من حكومة "حماس" ويُفترض أنّ يتلقوها من الحكومة التوافقية التي أدّت اليمين الدستورية في 2 يونيو/حزيران الجاري. 

ودفعت هذه التطورات، نقابة موظفي غزة لعقد مؤتمر صحافي صباح اليوم الخميس، حمّلت فيه حكومة الوفاق الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما اسمته "إعادة أجواء الانقسام" بين أبناء الوطن الواحد وتمييزها بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفضت التصريحات التي وصفتها بـ "غير المسؤولة" من جهات نقابية تصنّف الموظفين إلى شرعيين وغير شرعيين، في إشارة إلى تصريحات متعددة خرجت في اليومين الآخرين تصنف موظفي حكومة "حماس" على أنهم غير شرعيين.

وطالب رئيس النقابة محمد صيام الحكومة بضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه حقوق الموظفين في الضفة وغزة، وأنّ تطوي ملف الانقسام بخطوات فعلية من أهمها توحيد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله في آن واحد.

وأضاف صيام "لن نقبل باستمرار حالة الغموض والضبابية حول موعد صرف الرواتب من أطراف الحوار والمصالحة، نريد أن نسمع موقفاً واضحاً وصريحاً حول مصير رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم ".

وتابع "نرفض رفضاً باتاً أي مساس بحقوقهم، فالأمان الوظيفي للموظفين في غزة خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة عليه".

وهدد صيام بالقيام بسلسلة فعاليات احتجاجية خاصة بالأزمة في حال لم تستجب حكومة الوفاق الوطني لنداء الموظفين ومطالبهم بصورة عاجلة وصرف رواتبهم. مشدداً على عدم قبول "التمييز" بين موظفي غزة والضفة وأهمية الوقوف على مسافة واحدة بينهما.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي عقده في رام الله صباح اليوم إنّ الحكومة ستُشكل قريباً لجنة متخصصة لدراسة ملفات موظفي غزة بشكل قانوني دون إيقاع الظلم على أيٍ منهم بما يتوافق مع المصلحة العامة والإمكانيات المادية للحكومة الفلسطينية.

وأضاف بسيسو: "سنعمل بجهد لتوفير رواتب الموظفين ضمن امكانياتنا والرواتب التي صرفت هذا الشهر مجدولة مسبقاً، والحكومة ستعمل على توفير الراتب لكل الموظفين ونطالب بالمساهمة في ذلك من جميع أطراف الشعب".

وحول إغلاق البنوك لفروعها في قطاع غزة أمس، قال بسيسو:" نحترم قرارات سلطة البنوك وسلطة النقد لحماية المؤسسات الوطنية وأي توجه لتوتير الشارع الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلاً".

وفي هذا السياق أصدرت سلطة النقد بياناً نشرته على صفحتها الإلكترونية أكدت فيه أنّها لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.

وقال بسيسو:"نتفهم أجواء الاحتقان الموجودة، لكن هذه الأجواء لا تخدم حكومة التوافق الوطني التي لم يمر سوى يومين على تشكيلها".

ولم يجب بسيسو حول سؤال إنّ كان سيتم صرف رواتب لموظفي حكومة حماس المقالة من حكومة التوافق الوطني في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، قائلاً: "لا نريد أن نستبق الأمور وهذا من عمل اللجنة الإدارية القانونية الخاصة".

وأكد بسيسو أن التحديات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية قائمة ولم تتغير، متوقعا أنّ تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخلق مزيد من العراقيل وتنفيذ تهديداتها بحجب أموال المقاصة (عوائد الضرائب والجمارك).