قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها، مضيفاً أن العقوبات الأميركية على إيران، في نوفمبر/ تشرين الثاني، "ليست شيئاً جديداً، وتهدف لممارسة ضغط نفسي علينا".
وأكد روحاني، بمؤتمر صحافي في نيويورك، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "غير قانوني، وجعلها وحيدة ومعزولة"، مشيراً إلى أن "واشنطن راهنت على انسحابنا من الاتفاق النووي كي تتصرف بحرية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عاد إلى مهاجمة طهران اليوم خلال ترؤسه جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، إذ وصفها بأنها "أكثر أنظمة العالم دعماً للإرهاب"، لافتاً إلى أن بلاده ستمنعها "من امتلاك أسلحة نووية"، وأن إدارته ستفرض عقوبات إضافية وقاسية على طهران مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال ترامب إن "عدوانية إيران" ازدادت بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وصفه بـ"المروع"، وإنه "أعطى النظام الإيراني شرياناً للحياة".
وشدد الرئيس الإيراني، في المؤتمر الصحافي ذاته الذي تلا كلمة ترامب في مجلس الأمن بساعات قليلة، على أن "واشنطن ستعود في النهاية إلى الاتفاق النووي".
وذكر أن أغلب الدول التي تحدثت في مجلس الأمن عبرت عن تأييدها الاتفاق النووي، مشدداً على أن "طهران لا تريد حرباً مع واشنطن في أي مكان كان"، مطالباً إياها بـ"احترام سيادة الدول".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال جلسة مجلس الأمن، "مواصلة العمل مع باقي المشاركين" في الاتفاق النووي وبقية المجتمع الدولي، لـ"إحباط خروج الولايات المتحدة منه".
وقال ظريف: "نحن واثقون من أن الولايات المتحدة ستواجه مزيداً من العزلة التي، للأسف، تستحقها، وعلينا أن نحبط خروجها من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأردف: "سنواصل العمل مع باقي المشاركين في خطة العمل المشتركة الدولية وبقية المجتمع الدولي لإحباط خروج الولايات المتحدة منه".
وفي 14 يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرّت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها، غير أنه في 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية.