روحاني في أنقرة.. المصالح أقوى من خلافات سورية والأكراد

يصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إلى أنقرة، وذلك في أول زيارة له إلى الجارة التركية، منذ تولّيه الرئاسة العام الماضي، وذلك استجابة للدعوة التي تلقاها من نظيره عبد الله غول، لتُعتبر هذه الزيارة الأولى إلى العاصمة التركية لرئيس إيراني منذ العام 1996، والتي قام بها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.

واعتاد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، على التوجه إلى اسطنبول لا أنقرة، في "زيارة عمل" لا "زيارة رئاسية"، وذلك لتفادي الالتزام بالبروتوكول الرئاسي التركي، الذي يُلزم الزائر الأجنبي الرسمي بالتوجه أولاً إلى قبر مصطفى كمال، (أنيتكبير)، وهو ما يرفضه النظام الإيراني نظراً للخلفية "العلمانية" لأتاتورك.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية المحسوبة على المعارضة، فعلى الرغم من أن برنامج الزيارة لم يتم الانتهاء منه بعد، إلا أنه من المفترض أن يعقد روحاني محادثات ثنائية مع كل من غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

كما سيرأس كل من روحاني وأردوغان وفدَي بلديهما في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الإيراني ـ التركي، بمشاركة العديد من وزراء البلدين، ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنه سيجري التوقيع على ست اتفاقيات تعاون مشتركة.

وتقوم المحادثات بين الطرفين، بحسب مراقبين، على ثلاثة محاور أساسية، أهمها التعاون الاقتصادي، والملف الايراني النووي، والقضايا الإقليمية.

لذلك تعزز هذه الزيارة آمال إيران وتركيا بانتعاش اقتصادي كبير في علاقتهما إذا تم التوصل إلى التوقيع على اتفاق نووي في جنيف بين إيران ومجموعة الدول الخمس + 1، وخصوصاً أن تركيا كانت قد ساندت المشرووع النووي الإيراني السلمي، بل وحاولت، في مناسبات عدة، أن تؤدي دور الوسيط بين طهران والمعسكر الغربي.

وترجّح أنقرة أن تكون في صدارة المستفيدين من نتائج هذا الاتفاق المحتمل، ولا سيما إذا انتهت الأمور برفع العقوبات عن طهران كما هو مأمول. وترى تركيا أن رفع هذه العقوبات سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة، ستضاعف من حجم تجارتها الخارجية مع الجمهورية الاسلامية، عبر المشاركة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

لن تقتصر المحادثات الثنائية، بحسب مراقبين، على الشأن المشترك، بل إن قضايا الإقليم ستأتي على رأس الأجندة أيضاً، تحديداً في ما يتعلق بالملف السوري؛ فعلى الرغم من تبني تركيا موقفاً حاداً ضد الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري أخيراً، ودعمها للمعارضة السورية المسلحة، رحبت إيران بالانتخابات، واعتبرتها إثباتاً آخر لشرعية الرئيس بشار الأسد.

بالنسبة للأتراك، لا تتربع القضية السورية وحدها على رأس المحادثات، فهناك قضايا أخرى تكاد تكون بالأهمية نفسها. وفي ما يخص عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، تحاول أنقرة أن تضغط على إيران لوقف أي دعم تقدمه للفرع التركي من الحزب المذكور، في سبيل دفع الأخير لإلقاء سلاحه، وإرغامه على تقديم تنازلات جوهرية لحل القضية الكردية في تركيا، خصوصاً بعدما جدّد الحزب نشاطه العسكري المعادي للحكومة التركية، منذ بداية الشهر الحالي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس/ آب المقبل، في سبيل الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب أكبر.

كما ستتم، بحسب محللين، مناقشة الدعم الإيراني لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD)، الذي يشكل مصدر قلق كبير لتركيا، خصوصاً بعدما أعلن الحزب عن إقامة كانتونات للحكم الذاتي في المناطق الحدودية مع تركيا، ذات الغالبية الكردية التي يسيطر عليها، ما يهدد بتشكيل دولة كردية مستقلة في حال استمر الوضع السوري على حاله.

وتخشى أنقرة أن تتحول تلك المناطق إلى نقاط جديدة لحزب العمال الكردستاني لشن هجماته ضد الحكومة التركية. 

قضية أخرى لا تقل أهمية عمّا سبق، وهي اتفاقية تصدير النفط الكردي من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والتي تمتد لخمسين عاماً، والموقعة حديثاً بين الحكومة التركية والإقليم الكردي العراقي، والتي تعارضها إيران بشدة، إذ ترى في الاتفاقية تهديداً لقوة حليفها في بغداد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي."
 
وعلى الرغم من ضراوة الخلافات السياسية بين البلدين، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى "ضرب" العلاقة، وهما اللذان حرصا على تدوير الزوايا، والاستمرار في التنسيق الأمني، وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، وهو ما ساهم عملياً في تخفيف العقوبات على إيران.

والدليل على ذلك ما كشفته المعلومات التي انتشرت حول "تحقيقات الفساد" في تركيا وما أظهرته عن جانب من هذه العلاقة المالية والتجارية، إذ تستند العلاقات الإيرانية ـ التركية بشكل أساسي، على "المصالح الاقتصادية المشتركة"، ويعود الفضل في ذلك إلى سياسة حزب العدالة والتنمية التي انتهجها منذ توليه الحكم عام 2002، عندما لجأ إلى تغيير سياسة تركيا الخارجية، وأبعدها عن سيطرة النزاعات الأيديولوجية. 

بذلك، نجح أردوغان في "اختراق" نمط العلاقة التي كانت تحكم البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية، ما وفّر فرصاً جديدة لتركيا، سمحت لها بالدخول على خط القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط، كالصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وعززت هذه السياسة، العلاقات التركية مع سورية، وسمحت لها بالمشاركة في القضية الأفغانية،. كما عززت ارتباطها بالقضايا المالية في منطقة الخليج وأمن الطاقة، وحولت إيران إلى ثاني أكبر مورّد للغاز إلى تركيا بعد روسيا، مفسحة المجال أمام حكومة أنقرة لتروّج لنفسها كمعبر آمن للنفط والغاز إلى أوروبا.