روحاني نحو تحسين العلاقة مع الرياض والتشدد إزاء واشنطن

استغل الرئيس الإيراني حسن روحاني "أسبوع الحكومة"، اليوم السبت ليعلن عن إنجازات حكومته طوال العام الماضي وليشرح سياساته في التعامل مع ملفات البلاد الداخلية والخارجية، سواء تلك المتعلقة بالقضايا الإقليمية أو الدولية.

وعكس روحاني، في تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحافي عقد في طهران، توجهات "حكومة الاعتدال" التي يرأسها نحو دول المنطقة. فقد أكد "ضرورة محاربة التطرف الذي يقض مضجع المنطقة بكاملها".

وأشار إلى جهوزية بلاده لتقديم العون والمساعدة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد العراق وسورية وحتى لبنان، لتكون إيران جزءاً من التحالفات الإقليمية التي تسعى إلى حلحلة هذه المشكلة، مع تأكيده على ضرورة تكاتف الجهود في المنطقة بعيداً عن التدخل الدولي.

واعتبر أن "المنطلق يكون من تطوير العلاقات الإيرانية بدول المنطقة، ولاسيما الدول المجاورة لإيران"، في إشارة منه إلى الدول الخليجية، وخصّ بعد ذلك السعودية، ليعلن عن رغبة طهران بمد اليد نحو الرياض، رغم الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين على قضايا إقليمية كثيرة.

ويبدو من هذه التصريحات، أن إيران تسعى إلى أن تتجه نحو دول المنطقة لتكون جزءاً من الحل لا من المشكلة، بعد سنوات من العزلة الدولية التي تعرضت لها بسبب برنامجها النووي ومواقفها السلبية من بعض التحركات والاحتجاجات في بعض الدول العربية.

وتحاول طهران أن تؤكد تبنيها خطاب الدبلوماسية، بعد عام من تولي الحكومة لمهامها. وهو ما أكد عليه روحاني، الذي أبدى رغبة بلاده بالتوصل إلى حل مع الغرب وتوقيع اتفاق نهائي يتوج المحادثات النووية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكن روحاني أبدى تشدداً غير مسبوق إزاء الولايات المتحدة الأميركية، والتي اعتبرها العامل الذي يعقد التوصل لاتفاق نووي مع السداسية الدولية، فأنهى الشكوك والتوقعات حول لقاء إيراني ــ أميركي مرتقب، ولا سيما أن جولة المحادثات النووية المقبلة ستعقد في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقال إنه لم يقرر بعد السفر إلى هناك وأنه لا يوجد على جدول أعماله أي تخطيط للقاء يجمعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما.

تأتي هذه التصريحات بعد فرض عقوبات أميركية على أفراد وشركات، أمس الجمعة، منها عقوبات مالية على أفراد وعلى مصارف إيرانية بتهمة الالتفاف على العقوبات. كما فرضت عقوبات أخرى على شركات طيران اتهمتها واشنطن بنقل المساعدات العسكرية والدعم للجيش النظامي السوري، واعتبرت الإدارة الأميركية أنها ليست عقوبات جديدة بل تم توسيعها لتشمل أفراداً وشركات جديدة.

ولاقت هذه العقوبات استياءً إيرانياً، إذ أجمعت تصريحات المسؤولين اليوم على رفضها واعتبارها خطوة تثبت سوء النية الأميركية تجاه إيران. وهو ما أشار إليه روحاني أيضاً.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية افخم، إن "قرار العقوبات يتعارض واتفاق جنيف الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين إيران و دول "5+1"، والذي تم تعليق العقوبات على إيران بموجبه مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة على الأراضي الإيرانية وذلك طوال مدة التوافق.

في هذه الأثناء، أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوكالة "الأنباء الإيرانية الرسمية" (إرنا)، بأن "الفريق المفاوض سيستأنف اجتماعاته الثنائية مع وفود السداسية الدولية على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للجولة التالية التي ستعقد في نيويورك منتصف الشهر المقبل، على مستوى وزراء الخارجية".

كذلك سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في بروكسل يوم الاثنين المقبل، ليناقش معها الجدول الزمني لجولة المحادثات المقبلة.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة قد عقدت في فيينا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ولم تسفر عن أي اتفاق يذكر، بل أدت إلى تمديد اتفاق جنيف أربعة أشهر أخرى. وهي المدة التي يجب على إيران والغرب التوصل لاتفاق نهائي خلالها. ويتطلب ذلك حلحلة ما تبقّى من الملفات العالقة بين إيران والآخرين، وهي ملفات تتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها البلاد وبمفاعل "آراك" الذي يعمل بالماء الثقيل. وتسبب القضيتان شكوكاً للغرب حول أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني بينما تنفي طهران ذلك إطلاقاً.